وقع مواطنون مغاربة عريضة تعبر عن رفضهم “للأكاذيب” التي تروج لها إسرائيل، وذلك بعد أن طالبت بتعويضات مالية من عدد من الدول، من بينها المغرب، بسبب “طرد اليهود” على حد قولها.
وكان موقع “بلومبرغ” الأميركي قد نقل في بداية جانفي الجاري، عن تلفزيون “هاهادشوت” الإسرائيلي، أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى الحصول على ما يقدر بنحو 250 مليار دولار كتعويض عن الممتلكات التي تركها اليهود، بعدما فروا من دول بالعالم العربي والشرق الأوسط، وهاجروا إلى تل أبيب.
وذكر التقرير أن إسرائيل استأجرت شركة إحصاء دولية، لم تكشف عنها، لتقدير الأضرار التي تعرض لها اليهود قبل تأسيس دولتهم.
وأضاف “هاهادشوت” أن إسرائيل ستسعى للحصول على 50 مليار دولار، هي قيمة الممتلكات اليهودية في تونس وليبيا، بينما من المتوقع أن تصل قيمة المطالبات المتعلقة بأصول اليهود في المغرب والعراق وسوريا ومصر وإيران واليمن إلى 200 مليار دولار.
وبهذه الخطوة، تتناسى إسرائيل أنها كانت سببا في تهجير اليهود العرب من دولهم إلى الدولة الوليدة، تحت مزاعم “الإبادة والفناء” التي كان مؤسسو الدولة اليهودية يبالغون في الحديث عنها.
وفي هذا الصدد وردا على هذه الخطوة، وقع مغاربة “من معتقدات دينية وفلسفية مختلفة” عريضة تطالب إسرائيل بالكف عن “ترويج الأكاذيب”، معتبرين أن “مثل هذه التصرفات ستكون في خدمة الكراهية والتطرف”، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية.
وفي هذا الاطار تتداول أوساط لها نفوذ في السياسة الإسرائيلية طلب تعويضات بسبب طرد اليهود من 7 دول عربية، من بينها المغرب، وحددت المبلغ في 250 مليار دولار. هذا المطلب غريب ويدل على عدم معرفة بتاريخ المغرب وطائفته اليهودية.
هذا وإلى جانب المغرب، تسعى إسرائيل كذلك للحصول على تعويضات مالية من تونس وليبيا والعراق وسوريا ومصر وإيران، لنفس السبب.