رفض أنصار اللغة العربية في المغرب بقوة مشروع القانون الإطار رقم 17.51، المتعلق بـمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، والمقدم من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين، معتبرين مضامينه انقلاباً على الدستور المغربي.
وأعاد مشروع القانون الإطار الخاص بمنظومة التعليم في المملكة، والذي يوجد حالياً أمام أنظار البرلمانيين لمناقشته والتصويت عليه، النقاش حول قضية هندسة السياسة اللغوية في التعليم المغربي، إلى الواجهة، وهل تستند إلى العربية بالأساس أو إلى الفرانكفونية واللغات الأجنبية خاصة في المواد العلمية.
من جانبه كان وزير التربية الوطنية المغربي سعيد أمزازي واضحاً عندما صرح، مؤخراً، في هذا السياق أنّ التدريس بالفرنسية باقٍ وسيتعزز أكثر، وأن “لغة موليير” هي اللغة الثانية الرئيسية في تدريس المواد العلمية بالخصوص، وبأن كتب العلوم متوفرة باللغة الفرنسية أكثر من اللغة العربية، كما أن كوادر التدريس لديها تكوين بالفرنسية”.
وفي هذا الاطار يعترض الدكتور فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، الذي يضم العديد من الجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال الدفاع عن “لغة الضاد”، على مضامين مشروع القانون الإطار الخاص بمنظومة التعليم، خاصة لدعم هذا الأخير لمكانة اللغة الفرنسية على حساب العربية. ويقول إن “ما أثارنا وأزعجنا في النص المعروض على البرلمان هو الصيغة التي تحدث بها عن الهندسة اللغوية، حيث تحولت اللغة العربية من “اللغة الرئيسة” إلى “لغة رئيسة”، وتحول التناوب اللغوي الذي يقصد به عالمياً تدريس بعض المضامين بلغات رسمية مختلفة إلى التناوب بين لغة رسمية وأجنبية”.
بل وأكثر من ذلك يذهب بوعلي إلى أن هذا النص القانوني هو “شرعنة للانقلاب على النص الدستوري الذي تحدث عن لغتين رسميتين (العربية والأمازيغية) واللغات الأجنبية الأكثر تداولاً في العالم وليس الفرنسية التي تفرض قسراً على أبناء المغاربة”، متابعاً بالقول “إنه انقلاب لأنه لم يخضع للاستشارة الشعبية خاصة أننا نعلم أن وزير التعليم لم ينتخب من قبل الشعب بل أسقط على الوزارة وألبس لباساً حزبياً مواتياً” على حدّ تعبيره.