أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أن تحسن ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد رافقته إنجازات ونتائج ملموسة، «لكننا نؤمن أن ذلك لا يكفي، ونطمح للمزيد، وإلى إطلاق دينامية مجتمعية واسعة، تحقق إنجازات متتالية مطردة، تصل آثارها إلى المواطن والمقاولة»، وذلك حسب تقرير أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
وفي اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، التي تتكون من تمثيلية عدة وزارات ومؤسسات دستورية وهيئات المجتمع المدني، أوضح رئيس الحكومة أن المغرب ما زال بحاجة إلى إحداث قطيعة مع أجواء التوجس والريبة، وإحلال الثقة والشفافية، وفي حاجة إلى تقليص الهوة بين التطلعات والإنجازات والآثار والإدراك، مبرزا أن المملكة المغربية حققت تقدما في مجال محاربة الفساد. إلا أن مكافحة الفساد «تحتاج إلى مزيد من المجهودات من قبل جميع الجهات المعنية، على اعتبار أن ورش مكافحة الفساد عمل وطني جامع، ولا يهم جهة دون أخرى»، حسب تعبيره.
وفي ذات السياق شدد محمد بن عبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، من جهته، أن العمل جار لتعزيز قيم النزاهة والشفافية في المرفق الإداري الوطني، مبرزا أن هناك عمل من أجل وضع البرامج الخاصة بمكافحة الفساد، وفق استراتيجية وطنية واضحة المعالم.
في غضون ذلك، جدد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني رفض المملكة المغربية تدخل الاتحاد الأفريقي في قضية «الصحراء المغربية» على حد وصفه.
واعتبر رئيس الحكومة في اجتماع مجلس الحكومة أن التدخل من قبل الاتحاد الأفريقي «غير ممكن وغير معقول، لا سياسيا ولا عمليا؛ لأن بعض أعضاء الاتحاد الأفريقي أطراف في النزاع، فكيف يمكن أن يكونوا طرفا وحكما في الآن نفسه؟».