قضت محكمة مغربية، بتوسيع التصفية الخاصة بشركة «سامير»، إلى أصول السعودي محمد الحسين العمودي ومسؤولين آخرين في المجموعة التي تملك المصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب.
وجرى تبرير الحكم الصادر، اليوم الإثنين، عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بكون المسؤولين، الذين يأتي في مقدمتهم، محمد الحسين العمودي، ساهموا في الوضعية التي أفضت إلى إقفال مصفاة مجموعة “سامير” بالمغرب.
ويأتي هذا القرار، بعد طلب قدمه المشرف القضائي على المجموعة، قبل عام، بتوسيع التصفية إلى المسيرين والمسؤولين عن مجموعة سامير، حيث إن الحكم الصادر اليوم، سيفضي إلى محاسبة المسؤولين، بمن فيهم العمودي، بحسب درجة مساهمتهم في تدهور وضعية المجموعة.
ويوجد من بين المسؤولين عن المجموعة، الذين ستشمل التصفية ممتلكاتهم، المدير العام السعودي جمال محمد باعامر، ومتصرفون آخرون شاركوا في تسيير المجموعة قبل دخولهم مرحلة التصفية القضائية.
تأتي المطالبة بتصفية ممتلكات المسيرين، بمن فيهم العمودي، بعد مؤاخذتهم، بتوزيع أرباح وهمية، والاستيراد غير المشروع للنفط، ومسك محاسبة غير دقيقة.
ومرت، في الخامس من أوت الماضي، ثلاثة أعوام على إغلاق المصفاة، حيث ما زالت توجد تحت تدبير التصفية القضائية مع البحث عن مشتر لها يمكن أن يعيد بعث الروح فيها. بعد أن بلغت مديونيتها 4.3 مليارات دولار، بعدما كانت بيعت في إطار الخصخصة بقيمة 450 مليون دولار لـ “كورال بتروليوم”.
ولم يفِ العمودي بعد الأزمة بما التزم به من ضخ السيولة في الشركة حتى تعود المصفاة للتكرير. فقد انتظرت الحكومة ضخ 672 مليون دولار في الشركة من قبل “كورال المغرب”، كي تعود للعمل، وذلك من أصل مليار دولار كان يفترض أن يأتي بها المساهمون.
وتعثرت بعد التصفية عملية تفويت الشركة مستثمراً يمكن أن يعيد تشغيلها، ما يدفع العمال إلى مطالبة الحكومة بالتدخل من أجل معالجة مسألة توقف المصفاة.