بدأت العديد من المؤسسات التعليمية في المغرب في تخصيص حصص دراسية لتعويض الدروس الضائعة بسبب إضراب الأساتذة المتعاقدين خلال الأسابيع الماضية، لكن عددا من المعلمين رفضوا الانخراط في تلك الحصص التي تتزامن مع عطلة الربيع التي بدأت أول من أمس الاثنين، وتنتهي في 14 أفريل الجاري.
وحريّ بالذكر أن وزارة التربية الوطنية أعلنت عن برنامج دروس الدعم والاستدراك خلال العطلة المدرسية الحالية، والتي يقوم عليها بعض المدرسين المتقاعدين وعدد من المدرسين المتعاقدين غير المشاركين في الإضراب، وطلبة بمراكز تدريب المدرسين، ومدرسون من القطاع الخاص.
في حين رفض العديد من المجالس التربوية للمؤسسات التعليمية توجيهات وزارة التربية بتقديم حصص تعويضية للتلاميذ خلال عطلة الربيع، كما أن عددا من أولياء أمور التلاميذ رفضوا حضور أبنائهم تلك الحصص.
كما رفض أساتذة هذا القرار اذ قال الأستاذ علي الحسني إنه لن يشارك في مخطط حصص تعويض التلاميذ لأنه لا يقبل أن يتم استغلاله من أجل ضرب مطالب الأساتذة المتعاقدين، “هذه الحصص تفرغ نضال الأساتذة المحتجين من أي معنى”.
ومن جانبهم قال تلاميذ إنه يحضرون حصص التعويض في المواد التي يدرسها الأساتذة المشاركون في الإضراب، “ليس هناك حل بديل، والعطلة يمكن استدراكها بخلاف الدروس الضائعة، لا سيما أن موعد الامتحان ليس بعيدا”.
وفي هذا السياق يؤكد الباحث التربوي محمد الصدوقي أن “برمجة حصص للتعويض في العطلة المدرسية لها وجه إيجابي وآخر سلبي، فهي تستجيب لحق التلاميذ في التعلم وتكافؤ الفرص، خصوصا أنهم مقبلون على الامتحانات، وذلك باستفادتهم من تعويض الدروس التي حرموا منها أثناء فترة الإضراب، ومن واجب الوزارة تأمين الزمن المدرسي للمتعلمين”.