تم تدشين القطار فائق السرعة “البراق” المغربي يوم أمس من قبل العاهل المغربي محمد السادس ورئيس فرنسا ايمانويل ماكرون في أول رحلة له. طوى القطار فائق السرعة المغربي المسافة بين القطبين الاقتصاديين للمملكة طنجة (شمال) والدار البيضاء (غرب) في ساعتين فقط بدل خمس ساعات حاليا. ويعتبر هذا القطار “الأول في إفريقيا”.
تمّ الإعلان عن مشروع الخط فائق السرعة في 2007 أثناء زيارة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي إلى المغرب، وتفقد خلفه فرنسوا هولاند ورشة إنجازه عند زيارته المملكة سنة 2015. وحسب ما أفاد به مكتبي السكك الحديد الفرنسي والمغربي شملت هذه الورشة الضخمة مجالا معرضا لمخاطر اهتزازات زلزالية تتخلله مناطق تضم بركا مائية وأخرى تهب فيها رياح قوية. وتضمنت الأشغال 67 مليون متر مكعب من الحفر والردم، وبناء 12 جسرا يمتد أطولها على مسافة 3,5 كيلومتر، فضلا عن 169 قنطرة طرقية و117 منشأة هيدرولية.
وكان يرتقب أن تنتهي الأشغال في سنة 2015 يبد أنها تأخرت بسبب إجراءات نزع ملكية الأراضي التي يمر فيها الخط فائق السرعة، والتعقيدات المرتبطة بالمشروع القائم على شراكة فرنسية مغربية.
هذا ويقارب طول الخط السككي فائق السرعة 350 كيلومترا يقطع 320 منها بسرعة 180 كيلومتر في الساعة انطلاقا من طنجة حتى القنيطرة، ثم تنخفض سرعته بعد ذلك إلى 160 كيلومتر في الساعة.
فيما وفرت المجموعة الفرنسية ألستوم 12 عربة من طابقين تصل سعتها إلى 533 مسافرا.
تقارب كلفة المشروع حوالي 23 مليار درهم (حوالي ملياري يورو)، ما يزيد بحوالى 15% عن التقديرات الأساسية، لكنه أدنى بكثير من متوسط التكاليف الأوروبية، بحسب وزارة النقل المغربية.
ويجدر التذكير أنّ كلفة المشروع أثارت في البداية احتجاجات كثيرة باعتباره ليس من أولويات الدولة. ار أنه ليس من “الأولويات” في المملكة. وأثير الجدل من جديد في منتصف أكتوبر عند خروج قطار عن سكته متسببا بحادث أوقع سبعة قتلى و125 جريحا في القنيطرة أثناء رحلة بين طنجة والدار البيضاء.
أمّا عن تمول هذا المشروع فقد مولت فرنسا 51 بالمئة من المشروع بواسطة قروض مختلفة، فيما مول المغرب 28 بالمئة منه، وتوزعت 21 بالمئة المتبقية بين صناديق عربية (السعودية،ـ والكويت والإمارات…).