تواصلت اليوم احتجاجات آلاف المدرسين في مدن مغربية للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية، بينما أكدت الحكومة هذا الأسبوع أن نظام العقود محدودة الأمد الذي يعملون وفقه «لا تراجع عنه».
ويبلغ عدد المعنيين بهذا النظام، المعتمد منذ 2016، 55 ألف مدرس وفق عضو «التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد» ربيع الكرعي. ويتيح للسلطات سد النقص في عدد المدرسين بمختلف مستويات التعليم العمومي، مع تكاليف أقل على مستوى الأجور.
وتجدر الاشارة الى أن المدرسون يخوضون «المتعاقدون» إضراباً عن العمل بين 4 و9 مارس مع اعتصامات ووقفات احتجاجية بمدن عدة، «جرى قمع جلها مع تسجيل كسور وإغماءات» وفق الكرعي. كما سبق لهم تنظيم احتجاجات وإضرابات منذ أشهر.
هذا ويطالب المحتجون بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية وفق عقود عمل دائمة. وقررت الحكومة في مواجهة هذه الاحتجاجات توظيفهم وفق صيغة بديلة من خلال عقود عمل مع الأكاديميات الجهوية، لكنهم يرفضونها.
وحريّ بالذكر أن وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي أكّد هذا الأسبوع أن الصيغة الجديدة لتوظيف هؤلاء المدرسين بموجب عقود مع الأكاديميات الجهوية تعد «خياراً استراتيجياً لا يمكن التراجع عنه». وأشار إلى أن «العقود التي وقعوا عليها والتزموا باحترامها بملء إرادتهم (…) لا تتيح لهم الإدماج في الوظفية العمومية». في حين يطالب المدرسون يتشبثون بالادماج في الوظيفة العمومية وفق عقود دائمة. كما ينوون تصعيد احتجاجاتهم لحين تحقيق المساواة التامة مع زملائهم المدمجين الذين يقاسمونهم الواجبات نفسها.
وتشدّد الحكومة على أن هذا النظام ينصّ على الحقوق والواجبات نفسها، والتكوين والحماية الاجتماعية التي يستفيد منها المدرسون المدمجون في الوظيفة العمومية، باستثناء نظام المعاشات.
وأعلنت خمس نقابات للمدرسين تنظيم مسيرة وطنية تضامناً معهم يوم 12 مارس الجاري بالرباط، معربة في بيان عن «تنديدها واستنكارها القمع» الذي تعرضت له احتجاجاتهم الجهويّة.