تواصلت في بعض المؤسسات التعليمية المغربية مقاطعة الدراسة لليوم الثاني على التوالي منذ تطبيق التوقيت الصيفي الجديد، وسط استنفار أمني كبير، مع أنباء عن اعتقال تلاميذ متهمين بارتكاب أعمال يعاقب عليها القانون.
وأصيبت بعض المؤسسات التعليمية في مدينة الدار البيضاء بالشلل التام بعد أن وصلت نسبة المقاطعة تقريباً ما يقارب المئة في المئة ـ حسب مصادر إعلامية ـ رغم محاولة بعض الكوادر التعليمية والإدارية ثني التلاميذ المضربين عن مواصلة المقاطعة ودعوتهم لاستئناف الدراسة.
في هذا السياق قال إدريس الأزمي، رئيس فريق حزب «العدالة والتنمية» (أغلبية)، إن رسالة التلاميذ وصلت، وعليهم العودة إلى مدارسهم. وحذر من المساس بالرموز الوطنية، واصفاً في الوقت نفسه القيام بحرق العلم الوطني بأنه حالة معزولة، مثنياً على طريقة تعامل الحكومة والسلطات الأمنية مع احتجاجات التلاميذ، موضحاً أنها تميزت بالحكمة والمسؤولية.
وفي المقابل، أعلنت حركة «قادمون وقادرون – مغرب المستقبل» أنها تتابع بقلق شديد الاحتجاجات الطلابية الواسعة التي اندلعت في مجموع مدن المغرب، إثر القرار الحكومي المفاجئ بخصوص الساعة الإضافية. وحذرت الحركة، في بلاغ لها، «الحكومة مرة أخرى من مغبة تداعيات هذه الحركة الاحتجاجية السلمية، التي تضاف لكل أصناف الاحتجاجات التي تشهدها بلادنا منذ سنوات، احتجاجاً على الأوضاع الاجتماعية المتردية في كل القطاعات الحيوية، في غياب الحوار التشاوري المجتمعي والإنصات إلى نبض الشعب»ꓸ كما طالبت الحركة بفتح حوار اجتماعي جدي ومسؤول مع التلاميذ وأوليائهم، ومع الأسرة التعليمية بمختلف مستوياتها حول الوضع الراهن للتربية والتكوين،لايجاد حلول جذريّة.
وأعلنت النقابات التعليمية عن «رفضها المبدئي لإضافة ساعة على الساعة القانونية، ناهيك عن الطريقة البئيسة والغريبة التي مرّ بها هذا المرسوم»، معتبرة ذلك «اعتداءً على الحقوق الطبيعية للمغاربة». وأصدر حزب الحرية والعدالة الاجتماعية في طانطان (جنوب البلاد) بياناً عبر فيه عن تضامنه التام مع تلاميذ الإقليم، بعدما أقدموا على تنظيم مسيرات احتجاجية سلمية ضد اعتماد الحكومة لتوقيت «غرينتش+1»، وعبر الحزب عن قلقه الشديد من «المنحى الخطير الذي أخذته الحياة السياسية في المملكة والذي يمس بمصداقية المؤسسات».
منطق المؤامرة