طالب نواب برلمانيون الحكومة المغربية بتذليل الصعوبات، أمام ممارسة الأعمال في المغرب، والتي يأتي في مقدمتها الفساد وطول آجال سداد مستحقات الشركات، وتعطل الحوار الاجتماعي.
وطرح النائب محمد خيي التساؤل حول فعالية التدابير المتخذة في مجال ممارسة الأعمال، في ظل وجود عراقيل مثل الفساد والرشوة، وعدم نجاعة الإدارة، وصعوبة الولوج للتمويل المصرفي، وعدم ملاءمة التعليم.
واعتبر النائب عدي بوعرفة، من جانبه، أن إصلاح مناخ الأعمال في المغرب، لا يمكن أن يتم من دون إصلاح المناخ الاجتماعي، عبر الكف عن تهميش الاتحادات العمالية. ولذلك يؤكد على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي في المغرب وتوسيع مجالاته، بما يسمح بتحقيق مطلب العدالة الاجتماعية.
وشدد في هذا الاطار على مسؤولية الحكومة بالزام ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد للممارسات التي تدفع المستثمرين إلى التحول إلى القطاع غير الرسمي.
وذهب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى أن الحديث عن أزمة تخترق الاقتصاد الوطني، لا يعدو أن يكون مجرد إشاعة، مشددا على أن جميع المؤشرات اقتصادية إيجابية ومتصاعدة. كما وعد بالمضي في إصلاح مناخ الأعمال، في وقت يربط برلمانيون بلوغ ذلك الهدف بمحاربة الفساد والرشوة وتقليص آجال السداد وعدم إضعاف الاتحادات العمالية.
وقال سعد الدين العثماني، إنه هناك تدابير ستتخذ، من أجل مساعدة المغرب على احتلال المركز الخمسين، في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2021. وفي هذا الصدد أفاد أنه سيترأس، في الأيام المقبلة، الاجتماع السنوي العاشر، للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، حيث سيتناول الأهداف التي جرى بلوغها، ووضع المخطط المستقبلي.
وتجدر الاشارة الى أنه تم تصنيف البنك الدولي لمناخ الأعمال المغرب في المركز الـ60 في العام الحالي من بين 190 دولة، والثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويؤكد العثماني أن أهمية التصنيف تأتي من كونه يعتمد 14 تقريراً دولياً ووكالة التنصنيف العالمي، كما أن المستثمرين الأجانب يعودون إليه في سعيهم للاستثمار في البلدان المعنية. وفي هذا السياق أفاد أن الحكومة ستأتي بمشاريع قوانين في العام المقبل، ترمي إلى دعم مناخ الأعمال، بما يساعد على التقدم في التصنيف العالمي، الذي ينشره البنك الدولي.