صادقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، ببروكسل، بأغلبية واسعة، على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وحصل الاتفاق على أصوات 44 نائباً أوروبياً، فيما صوت ضده 17 نائباً، في حين امتنع نائب واحد عن التصويت.
وسبق للاتفاق الجديد، الذي يهدف إلى تمديد الامتيازات الجمركية التي تستفيد منها المنتجات الزراعية المغربية، إلى منتجات المحافظات الصحراوية في الجنوب المغربي، أن حصل على موافقة لجنة الفلاحة في البرلمان الأوروبي قبل أسبوع، ويرتقب أن يعرض قريباً على لجنة الصيد البحري ولجنة التجارة الخارجية، قبل أن يصل إلى الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في شهر جانفي القادم المقبل.
وللإشارة، فإن المغرب وقع على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي تنص على التبادل الحر للمنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري، موقعة في سنة 2012، غير أن محكمة الاتحاد الأوروبي قضت في ديسمبر 2015 بإلغاء هذا الاتفاق، بناء على طعن لجبهة «البوليساريو» الداعية لانفصال المحافظات الصحراوية عن المغرب. وفي ديسمبر 2016 أصدرت محكمة العدل الأوروبية قراراً يلغي القرار السابق، معتبرة أن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي قانوني ولا يوجد مبرر لإلغائه، غير أن قرارها تضمن إشارة إلى كون المحافظات الصحراوية غير مشمولة بالاتفاق؛ لأنها لم تذكر صراحة في نصه.
وعلى إثر ذلك، توصل مجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية جديدة مع المغرب، عبر تبادل الرسائل، والتي أدخلت تعديلاً على بعض بنود الاتفاقية السابقة؛ بحيث تشير صراحة إلى شموله المحافظات الصحراوية مثلها مثل باقي المناطق بالمملكة، وبالتالي فإن المنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري لهذه المحافظات تستفيد من الامتيازات نفسها التي تستفيد منها منتجات باقي المحافظات المغربية، عند دخول أسواق الاتحاد الأوروبي.
في غضون ذلك، أنجزت مفوضية الاتحاد الأوروبي ومصلحة العمل الخارجي للاتحاد (بمثابة وزارة الخارجية) دراسة ميدانية، تضمنت استشارات واسعة مع ممثلي سكان المحافظات الصحراوية والمجتمع المدني الصحراوي، والتي أبرزت أن الغالبية الساحقة للصحراويين يساندون الاتفاقية الفلاحية مع المغرب، كما أبرزت الدراسة أن هذه الاتفاقية والميزات التجارية المرتبطة بها تعود بالنفع على المحافظات الصحراوية وسكانها وتنميتها.