صادق مجلس الاتحاد الأوروبي، المنعقد اليوم الإثنين ببروكسل، على القرار المتعلق بالتوقيع على اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام مع المغرب، وبروتوكول تطبيقه، وكذا تبادل الرسائل المصاحبة له، مما يمهد الطريق لدخوله حيز التنفيذ.
وتأتي هذه المصادقة بعد موافقة البرلمان الأوروبي في 12 فيفري الماضي على هذا القرار، وهو ما يعتبر، على مستوى الشكل، آخر مرحلة للتصديق من قبل الجانب الأوروبي.
وسيعرض الاتفاق، الذي يغطي منطقة الصيد البحري الممتدة من كاب سبارتيل في الشمال إلى الرأس الأبيض، جنوب مدينة الداخلة، على الهيئات التنفيذية والتشريعية المغربية من أجل المصادقة.
وحسب بلاغ لمجلس الاتحاد الأوروبي، فإن البروتوكول الرباعي الذي يتم بموجبه تنفيذ هذا الاتفاق يمنح إمكانيات الصيد للاتحاد الأوروبي مقابل مبلغ مالي يصل إلى 208 مليون أورو. كما سيخصّص جزء كبير من هذا المبلغ للنهوض بالتنمية المستدامة لاقتصاد الصيد البحري بالمغرب، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وحريّ بالذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي يشير في قراره إلى أن الهدف من هذا الاتفاق هو تمكين الاتحاد الأوروبي والمغرب من التعاون بشكل أوثق من أجل النهوض بسياسة مستدامة للصيد البحري، والاستغلال المسؤول للموارد البحرية في منطقة الصيد التي حددها الاتفاق، ودعم جهود المملكة الرامية إلى تطوير القطاع والاقتصاد الأزرق عموما.
وفي ذات السياق أكّد المجلس على أن المفوضية الأوروبية قامت بتقييم انعكاساته المحتملة على التنمية المستدامة، وخاصة استفادة الساكنة المعنية، واستغلال الموارد الطبيعية للأقاليم الجنوبية للمملكة.
وتجدر الإشارة الى أنه طبقا لهذا التقييم، يعتبر المجلس، ” أن الساكنة المعنية ستستفيد بشكل كبير من اتفاق الصيد البحري، بالنظر إلى انعكاساته السوسيو الاقتصادية الإيجابية بالنسبة لهذه الساكنة، وخاصة على مستوى التشغيل والاستثمار، وكذا أثره على تطور قطاعي الصيد البحري وتحويل المنتوجات البحرية “.
هذا كما اعتبر المجلس أن اتفاق الصيد البحري يشكل أفضل ضمان لاستغلال مستدام للموارد الطبيعية للمياه المجاورة للأقاليم الجنوبية للمملكة، بالنظر إلى أن أنشطة الصيد البحري تحترم أفضل الآراء والتوصيات العلمية في هذا المجال، وأنها تخضع لإجراءات تتبع ومراقبة المناسبة.