شرعت الحكومة المغربية في فصل أساتذة مضربين عن العمل منذ أسابيع في تطور جديد للأزمة المستمرة بين السلطات الحكومية والأساتذة المتعاقدين. بينما جددت تنسيقيات الأساتذة عزمها على مواصلة الاحتجاجات إلى حين الاستجابة لمطالبها.
ويجدر التذكير بأن الأساتذة المتعاقدين الذين يتجاوز عددهم 55 ألف أستاذ، يطالبون بإدماجهم في الوظيفة العمومية واعتبارهم موظفين تابعين لوزارة التربية الوطنية، في حين ترفض الحكومة وتصر على أن يكون التوظيف على صعيد المحافظات على أن يكونوا خاضعين لـ”الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين” وليس للوزارة الوصية. كما تقول الحكومة إنها تخلت نهائيا عن التوظيف بالتعاقد.
وأعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربي، سعيد أمزازي، أنه “سيتم تفعيل تدابير إزاء ترك الوظيفة في حق الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية (أساتذة التعاقد) الذين لم يلتحقوا بعملهم إلى حدود اليوم”.
وأضاف ذات الوزير قائلا “تمّ الشروع، بناء على قرار للحكومة، في قرار عزل فئة من هؤلاء الأساتذة الذين يدعون تكوين تنسيقيات ويعرقلون السير العادي للمرفق العام ويمسون بحق التلاميذ في التمدرس”، مؤكدا أنه سيتمّ عزلهم من طرف مديري الأكاديميات التعليمية.
وبخصوص “الأساتذة الذين أرغموا على ترك أقسام التدريس”، فقد طلب منهم أمزازي استئناف عملهم على أن “يتم توفير جميع الضمانات لهم بعدم اتخاذ أي إجراء في حقهم”، لكن الوزارة ستخصم أجرة الأيام التي لم يشتغلوا فيها من رواتبهم الشهرية.
وهاجم الوزير المغربي تنسيقيات الأساتذة المعاقدين، والذين يصفون أنفسهم بـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وقال إن هذه التنسيقيات “لا تمتلك الشرعية للدعوة إلى الإضراب لكونها تسببت في إخلال المرفق العام، وهو ما يتنافى مع المصلحة العامة ومع حق التلميذ في التمدرس”، حسب قوله.
بدورها، أعلنت أحزاب الأغلبية الحكومية، في بيان لها، أن “خيار التوظيف الجهوي هو خيار استراتيجي للبلاد، يندرج في إطار مواكبة الإصلاحات المؤسساتية الكبرى للبلاد، وتجويد العرض المدرسي العمومي وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في تقديم الخدمة العمومية بمختلف مناطق البلاد”.