تنازلت الحكومة المغربية عن حق تعيين مناصب عليا في مؤسسات عمومية لفائدة المؤسسة الملكية، وذلك بعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون تنظيمي رقم 17.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
وأعلنت الحكومة تنازلها عن تعيين المناصب العليا، كما يخول لها ذلك القانون التنظيمي، في مؤسسة “الصندوق المغربي للتأمين الصحي”، وأيضا “شركة إثمار الموارد”، التي تقرر توسيع نطاق تدخلاتها الاستثمارية ليشمل، علاوة على القطاع السياحي، القطاعات الاقتصادية الأخرى؛ حيث أضيفت هذه المؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري برئاسة العاهل المغربي، الملك محمد السادس.
وتجدر الاشارة الى انه مقابل تخلي مؤسسة الحكومة عن حق التعيين في المناصب العليا بهذه المؤسسات للمجلس الوزاري الذي يرأسه الملك محمد السادس، منحت لنفسها حق تعيين المناصب العليا في كل من مؤسسة “محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي”، ومؤسسة “الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية”.
ويحرك هذا الموضوع نقاشا كبيرا، بالنظر إلى “تفويت” مؤسسة الحكومة هذا “الحق الدستوري” لفائدة القصر، وهو ما يجعل سياسيين ونشطاء يطالبون باحتفاظ الحكومة بهذه الصلاحيات التي منحها إياها الدستور، عوض تمريرها إلى المجلس الوزاري المرؤوس من طرف الملك.
ويقول أستاذ القانون الدستوري عثمان الزياني، في تصريح له إن “القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا ظل مثار نقاش جدلي بين مختلف الفاعلين والباحثين والسياسيين، بالنظر إلى أهميته المرتبطة ببناء صرح مؤسساتي يهم مؤسسات عمومية محورية، قائم على أساس النزاهة والشفافية والكفاءة والفعالية”.
ويردف الزياني في هذا السياق بأن “هذا القانون لا يزال محط نقد كثير، رغم التبريرات التي تتساوق معه، لأنه يكرس هيمنة الملك على رئيس الحكومة، بفعل استئثار الملك بالتعيينات في مؤسسات لها أهمية استراتيجية”، مبرزا أن “التمييز بين مؤسسات استراتيجية تتم فيها عملية التعيينات من طرف الملك، وأخرى مؤسسات عادية يتم فيها التعيين من طرف رئيس الحكومة، هو غامض وملتبس يعوزه المنطق”.