صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما عبد الاحد الفاسي الفهري وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. و يأتي مشروع هذا المرسوم في إطار إصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بالتعمير، من أجل تطوير المقاربة المعتمدة، وذلك في أفق بلوغ النجاعة المنشودة والأهداف المتوخاة.
ويهم النص الأول، مشروع مرسو رقم 2.18.577 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها والذي يغير ويتمم المرسوم رقم 2.13.424، بالموافقة على ضابط البناء العام الجاري به العمل حاليا.
وتجدر الاشارة الى أن أهم مستجدات وأهداف مشروع المرسوم المذكور، في إدراج شكل وشروط تسليم الرخص الجديدة المحدثة بموجب القانون 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.124 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أوت 2016) ويتعلق الأمر برخص الإصلاح والهدم وتسوية البنايات غير القانوني.
وتضمن مشروع المرسوم، مراجعة بعض الإجراءات المعتمدة نظرا لمحدوديتها، بغرض تبسيط المساطر والمساعدة في احترام الآجال؛ وكذا مراجعة قائمتي المشاريع المدمجة بمسطرتي المشاريع الكبرى والصغرى، لتقليص آجال الدراسة وفق نوعية وحجم المشاريع؛ كما نص على إضافة قائمة جديدة للمشاريع تتعلق بمشاريع الإصلاح؛ وكذا تيسير الولوج إلى المعلومة وتتبع مسار ملفات طلبات الترخيص وتحسين مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين؛
أما بخصوص النص الثاني، الذي تمت المصادقة عليه مع تشكيل لجنة لتدقيق الملاحظات المثارة خلال المجلس وإدراجها، ويهم مشروع مرسوم رقم2.18.475 يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، وتطبيقا لأحكام المادتين 40 و1.63 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، كما تم تغييره وتتميمه.
وحسب بلاغ للحكومة، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات وكيفيات منح رخصة الإصلاح والتسوية والهدم.