بعث “التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية” رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان، بعد إحالة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مشروع الخدمة العسكرية على المجلس، تتضمن أسباب رفضه للصيغة الإجبارية التي جاء بها هذا المشروع، وطالبا منه تفعيل دوره المركزي المتمثل في الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحريات وضمان ممارستها، وذلك حسب روح ومنطوق الدستور.
وأكد التجمع في رسالته إلى إدريس اليزمي، رئيس المجلس، أنه بعد دراسته لمشروع القانون “على ضوء السياق الاجتماعي الذي تعرفه بلادنا حالياً، والذي يتسم بتراجع خطير على المستوى الحقوقي”، كما عبرت عن ذلك مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية، وبعد تمحيصه للدوافع الرسمية التي أصدر بموجبها هذا القانون تأكد أن الغاية من المشروع هي الاحتواء الاستباقي عبر الضبط الممنهج للشباب، الذي أصبح يعبر عن مطالبه الاجتماعية والاقتصادية بجرأة أكثر.
وأضاف التجمع: “نظراً للكيفية الفوقية التي تم بها فرض هذا المشروع، في تغييب كامل للفئات الشابة المعنية به بشكل مباشر، فإن منهجية إنزال هذا المشروع لم تحترم أسمى ميثاق يضبط نوعية العلاقة التي تحكم تصرفات وسلوك المواطنين والمؤسسات الوطنية بالمغرب. وإن الشباب المغربي تم تغييبه كلياً، حيث لم يشرك بتاتاً في موضوع يخصه بشكل مباشر، وهو ما يشكل ضرباً صارخاً لحق هذه الفئة في التعبير عن رأيها”.
ومن جهتهم طالب رافضو الخدمة العسكرية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحمل مسؤوليته و الدفع نحو عدم تبني هذا المشروع في صيغته الإجبارية، التي تتضمن عقوبات سجنية وغرامات مالية في حالة رفض الخدمة أو الدعوة إلى رفضها، وهو ما يتنافى مع مواثيق حقوق الإنسان الوطنية والدولية، ومن بينها الاستنكاف الضميري الذي يضمن حق رفض الخدمة العسكرية بسبب الفكر والعقيدة.
هذا ويضم «التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية» عدة منظمات وهيئات مدينة وحقوقية وسياسية، من بينها المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، ومنتدى الحداثة والديمقراطية، وشبيبة النهج الديمقراطي، ونساء شابات من أجل الديمقراطية، والمرصد الوطني لحقوق الإنسان.