قال المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، إن مصلحة الدرك البيئي قامت ليلة أمس السبت، بحجز شاحنة محملة بكمية مهمة من أجود الاسماك، بوثائق منافية للحمولة وبمعطيات مزورة.
وسجل المصدر أن حمولة الأسماك المحجوزة تصل إلى 16 طنا.
وتأسف المرصد لما يعرفه قطاع الصيد البحري من فساد، وطالب جميع المتدخلين، بتحمل كامل المسؤولية ورفع مستوى التأهب وتطبيق القانون.
المرصد ذاته، دعا مندوبية الصيد البحري بالداخلة إلى تحمل مسؤوليتها وتتبع مآل الحمولة المحجوزة، تفاديا لإعادة تسويقها.