نفى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب «العدالة والتنمية»، وجود أي تعديل مرتقب لحكومته، وقال إن ما يروج في وسائل الإعلام بهذا الشأن «لا أساس له من الصحة وهدفه تغليط المواطنين»، مشيراً إلى أن التعديل الحكومي لم يكن موضوع نقاش في الأمانة العامة لحزبه، أو في اجتماعات الأغلبية.
ودعا العثماني إلى التحلي باليقظة لمواجهة «التشويش والاختلاقات»، التي تروج ضد الحزب من قبل من لديهم «خوف وجزع من الانتخابات المقبلة على بعد سنتين من موعدها».
أما بخصوص ما يتداول بشأن حدود الصلاحيات الممنوحة لرئيس حكومة مقارنة مع صلاحيات الملك، قال العثماني إن «الملك يقدر رئيس الحكومة ويساعده، وأنا لا أشتغل إلا تحت مسؤوليته»، مضيفاً: «أنا لست بطلاً من الأبطال الذين يحلم بهم البعض. فرئيس الحكومة لديه صلاحيات، ولن نقبل أبداً أن يضعنا البعض في موقف التقابل بيننا وبين الملك… والحكومة لم تر من الملك سوى الدعم والمساعدة والتوجيه السليم».
هذا كما استبعد العثماني حدوث أي صدام بين حزبه والملك، بقوله «لا يمكن الرجوع إلى الصراعات التي كانت سائدة خلال سنوات الستينيات والسبعينيات، ولن يحدث هذا في عهدنا أبداً».
ولفت العثماني الانتباه الى إن الحكومة تشتغل في انسجام كبير، مبرزاً أن الاختلاف الذي يحصل بين الفينة والأخرى «عادي وطبيعي، لكنه لا يؤثر على السير العام للحكومة، وعلى القرارات التي تتخذها»، واعتبر أن حزب «العدالة والتنمية»، الذي يرأس الحكومة، يعي جيداً أن كل ما يروج بخصوص هذا الموضوع «هو مجرد تشويش اعتاد وتدرب عليه الحزب».
وفي سياق منفصل تطرق رئيس الحكومة المغربية إلى إعادة انتخاب الحبيب المالكي رئيساً لمجلس النواب، ونوه بالتزام أعضاء الفريق النيابي لحزبه بقرار الأمانة العامة للحزب بالتصويت على المالكي، وعده «رداً على جميع الأوهام والتشويشات والاختلاقات، التي تحاول أن تبين أن فريق حزب العدالة والتنمية منقسم ومتصارع»، مشدداً على أن «التصويت بيّن أن الفريق متلاحم مع الأمانة العامة».