بعد موجة الانتقادات الواسعة التي طالت عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية المغربي، بسبب قضية المعاش الاستثنائي الذي منحه إياه العاهل المغربي الملك محمد السادس، استنكرت الأمانة العامة للحزب، القائد للتحالف الحكومي بالبلاد، «الحملة» التي تستهدف رئيس الحكومة السابق.
وفي هذا الاطار قال بيان للحزب أن الأمانة العامة لـ«العدالة والتنمية»، تعبر عن «استنكارها وإدانتها للحملة الممنهجة التي تستهدف الحزب وقياداته، وتلك التي تستهدف الأخ الأمين العام السابق ورئيس الحكومة السابق الأستاذ عبد الإله ابن كيران في الآونة الأخيرة». وأضاف البيان، أن الأمانة العامة تعبر عن «تضامن الحزب مع الأستاذ ابن كيران ضد هذه الاستهدافات الساعية للنيل من نزاهته ووطنيته وغيرته الصادقة، وتؤكد على أن احترام حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة لا يعفي من الالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية»، وذلك في رسالة دعم واضحة لابن كيران ضد الحملة التي اعترف بأنها أثرت فيه. وأكد حزب العدالة والتنمية ضرورة «مراعاة قواعد وأدبيات النقاش السياسي والإعلامي المسؤول والبنّاء، بعيداً عن الاستهداف المجاني لحرمة الأسر والأشخاص والهيئات».
وأشاد حزب رئيس الحكومة، في بيانه، بـ«الأداء الحكومي الإيجابي المتصاعد، كما تدل على ذلك عدة مؤشرات، وبالأوراش المفتوحة، على مستوى محاربة الفساد، وتحسين مناخ الأعمال، وتقدم عدد من الجامعات المغربية على المستوى الدولي، وغيرها»، كما حثّ على «ضرورة العمل ليجد المواطنون والمواطنات التأثيرات الإيجابية لذلك في حياتهم ومستوى عيشهم».
وحريّ بالذكر أن حزب العدالة والتنمية رفض «الهجومات التي تتعرض لها بلادنا، والتي تحاول الانتقاص من الجهود المبذولة في مجال صيانة الحقوق والحريات وتكريس استقلال السلطة القضائية، والتنويه بمختلف الشركاء في ورش تطوير حقوق الإنسان ببلادنا من منظمات حقوقية ومؤسسات رسمية»، في إشارة إلى التقارير الدولية التي تنتقد الوضع الحقوقي بالبلاد بشكل مستمر، وهي التقارير التي تعتبرها الحكومة فاقدة لـ«الموضوعية والإنصاف». وفي سياق منفصل أكدت أمانة الحزب خلال اجتماعها، برئاسة سعد الدين العثماني، أن المغرب «دأب على معالجة أي اختلالات أو نقائص في مجال حقوق الإنسان بآليات وطنية مسؤولة، وفق مقتضيات الدستور والقانون».