رغم الأرقام المثيرة التي تكشف حجم الخصاص المهول في هيئة التدريس بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي يتوقع أن يتجاوز في أفق سنة 2028، 206 ألف مدرس، شرعت وزارة أمزازي في التخلص من موظفيها مقابل تعزيز استراتيجية التوظيف بالعقدة التي أقرتها الحكومة رغم رفض النقابات واستمرار احتجاجات الأساتذة المتدربين في شوارع الرباط، فقد أعلنت الوزارة عن بدء الاستفادة من التقاعد المبكر أو النسبي، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل 2019/2020، وهو الإجراء الذي اعتبره البعض يسهم في إفراغ المدرسة العمومية من الأساتذة، وهو ما يؤكده التأشير على عشرات الآلاف من قرارات الإحالة على التقاعد.
إلى هذا، وجه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مذكرة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قصد الشروع في تسجيل الأساتذة الراغبين في المغادرة.
واشترطت الوزارة على أسرة التعليم للاستفادة من التقاعد النسبي أن يكون الموظف مرسماً قضى ثلاثين عاما من الخدمة الفعلية إلى غاية 13 غشت 2018، ابتداء من تاريخ التوظيف، دون احتساب فترات التوقيف المؤقت عن العمل (الاستيداع)، وكذا فترات التوقيف المؤقت عن العمل الناجمة عن رخصة المرض، وفترات قضاء عقوبة الإقصاء المؤقت.