للمرة الثانية خلال أسابيع قليلة تجد الحكومة المغربية نفسها وسط دوامة الخلاف بين أطراف الأسرة الملكية السعودية، بعد رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة الحديث عن مصير الأمير السعودي منصور بن عبد الله.
جاء ذلك في الندوة الصحافية التي عقدها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الخميس 8 نوفمبر الجاري. اذ رفض التعليق على سؤال طرح عليه، حول تسليم الأمير منصور بن الملك عبد الله الى السلطات السعودية، ورفع الحراسة عنه في مقر إقامته في قصر أبيه في الدار البيضاء”.
وقال الناطق باسم الحكومة، إن “وزارة العدل هي لديها الحق في التعليق على وضعية الأمير”.
وكانت العديد من المواقع العربية قد تحدثت في الفترة الأخيرة عن وضعية الامير منصور بن عبد الله، الذي فر من أوروبا إلى المغرب بعد حملة الاعتقالات التي باشرتها الرياض ضد عدد من الأمراء ورجال الأعمال.
وكانت وزارة العدل المغربية قد أعترفت في أكتوبر الماضي، تحت ضغط الصحافة الأجنبية بتسليم الأمير تركي بن بندر بن محمد آل سعود، بالمغرب سنة 2015″.
وأعلن بيان لوزارة العدل أن “المملكة المغربية تستغرب نشر وسائل إعلام أمريكية وفرنسية أخبارا، بدون أي تدقيق ومثيرة للبس، بخصوص إقامة مواطن سعودي، السيد تركي بن بندر بن محمد آل سعود، بالمغرب سنة 2015 “.
وأضاف البيان ان الأمر يتعلق بـ”تركي بن بندر بن محمد آل سعود، الذي تم توقيفه يوم 11 نوفمبر 2015 بالمركز الحدودي لمطار محمد الخامس، بمقتضى مذكرة توقيف دولية”.
وقالت الرباط إن “محكمة النقض بالرباط، أعلى هيئة قضائية مغربية، وهي المحكمة الوحيدة المختصة في مجال تسليم المطلوبين، أصدرت حكما في الموضوع بقرار 2209/3 بموجب هذا الحكم، تم ترحيل المواطن ذي الجنسية السعودية يوم 16 نوفمبر2015 إلى المملكة العربية السعودية”.
وأوضحت مواقع إخبارية مشرقية، إن السعودية قد طلبت من المغرب الكشف عن حسابات الأمراء السعوديين وممتلكاتهم في المغرب، وشددت على تسليمها الأمير بن عبد الله، لكن المغرب رفض ذلك إلا بحكم قضائي، كما رفض تسليم الأمير منصور بن عبد الله.