قال مسؤول بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية إن السياسة الدينية التي تبناها المغرب لمواجهة التطرف والإرهاب، ركزت على «إنتاج بروفايلات» جديدة للأئمة والعلماء والمرشدات.
وأوضح أحمد قسطاس، مدير الشؤون الإسلامية بالوزارة، في كلمته خلال انعقاد منتدى الأمن ومحاربة التطرف، الذي نظمته اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي،بمجلس النواب المغربي، أنه «من منطلق كون المغرب أرضاً للتعايش والتسامح والانصهار العرقي والثقافي، ارتكزت السياسة الدينية على استراتيجية، جعلت من الحفاظ على هذا الرصيد أساساً متيناً، وغاية قصوى لمواجهة كل المشكلات الطارئة، ورفع التحديات»، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية انبنت في محاربة التطرف والتطرف العنيف على عاملين اثنين، وهما: «التنمية، وتحصين المناعة الذاتية ضد الآيديولوجيات التي حرفت الدين، وحولته إلى آلية لنشر الدمار الشامل».
وأضاف قسطاس أن الوزارة تبنت بتوجيهات من الملك محمد السادس، مقاربة وقائية لتحصين المجتمع ضد الآيديولوجيات الهدامة، مبنية على محاصرة التيارات الدينية، التي تشكل تهديداً مباشراً، أو غير مباشر، للثوابت الدينية والوطنية، والقضاء على ما سماها «عوامل الدفع والجذب»، التي تستعملها التيارات المتطرفة من أجل صناعة الإرهاب.
ولفت ذات المسؤول أنه لبلوغ هذه الأهداف، فإن الوزارة قامت بإعادة هيكلة المجال الديني بصفة عامة، وإمداده بالوسائل والإمكانات الكفيلة بمد أجهزته بالمناعة اللازمة. كما أعيد النظر في أنساق التعليم العتيق، و«أعيد النظر أيضاً في تحديد مواصفات العالم الذي يحق له إصدار الفتوى وفق الأحكام الشرعية، بحيث يكون على دراية بالعلوم الاجتماعية والفلسفات والتيارات الفكرية المعاصرة، وعلى اطلاع على الديانات في المغرب، لا سيما اليهودية والمسيحية»، مضيفاً أن الوزارة «سطرت برنامجاً خاصاً لإنتاج هذا النوع من العلماء. كما أعيد النظر فيما ينبغي أن يكون عليه الإمام (بروفايل الإمام)».
وحريّ بالذكر أنه في ذات السياق يجب ادماج المرأة في استراتيجية المناعة ضد الإرهاب، كمرشدة وعالمة وفاعلة اجتماعية. وفي هذا الصدد أوضح المسؤول المغربي أنه بفضل مجهودات المرشدات «تطورت استراتيجية العمل ضد خلايا التطرف، من مقاربة الدولة التكاملية إلى مقاربة المجتمع المتكامل»، على حد تعبيره.