أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الجمعة، انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 0.5% في جانفي، نزولاً من 1.9% في ديسمبر 2018، ولعل سياسة المقاطعة كان لها تأثيرها في هذا الانخفاض.
وتجدر الإشارة الى أن التضخم السنوي لأسعار الغذاء ارتفع إلى 2.3% في جانفي مقارنة بـ 1.3% في ديسمبر، فيما تراجع تضخم أسعار السلع غير الغذائية إلى 0.8% من 1.8% في الشهر السابق.
وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.3% من 0.7% في ديسمبر.
وقالت المندوبية، وهي الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء، في بيان إن هذا الارتفاع جاء نتيجة انخفاض أثمان الموادّ الغذائية 2.3%، وارتفاع الموادّ غير الغذائية 0.6%.
وأوضحت المندوبية في المقابل، أن أسعار المواصلات ارتفعت 0.3%، إضافة إلى ارتفاع الملابس والأحذية 0.9% والمطاعم 1.7% والتعليم 3.4%، والصحّة 0.9، والسكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى 1%، في حين سجلت أسعار النقل انخفاضاً نسبته 2.3%.
وحريّ بالذكر أن الأسعار سجلت انخفاضاً في عدد من المدن المغربية خلال جانفي المنصرم، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، إذ سجل في طنجة 0.5%، والداخلة (إقليم الصحراء) 0.2، والقنيطرة (شمال) 0.3، وأغادير (وسط) 0.5، ومكناس (شمال) 0.6، في حين ارتفع في كل من كلميم (جنوب) 0.2% وفاس (شمال) 0.1% وسطات (شمال) 0.3%.
ولعل سياسة المقاطعة التي ينتهجها المغاربة قد أثّرت في المعدل العام للأسعار، إذ فاجأت الحملة التي شهدتها البلاد العام الماضي الأوساط السياسية والاقتصادية، التي سعت إلى تطويق الأزمة التي نجمت عن احتجاج مستهلكين من ارتفاع الأسعار، رغم مستوى التضخم الرسمي المنخفض.
واستهدفت المقاطعة بشكل خاصّ، شركات “سنترال دانون” و”أولماس” و”أفريقيا”، الرائدة في إنتاج الحليب والمياه المعدنية والوقود، إذ تواصلت الدعوات التي انطلقت في أفريل الماضي، رغم الدعوات بوقفها التي عبّر عنها وزراء وفاعلون اقتصاديون.
واستثمر المقاطعون وسائط التواصل الاجتماعي، منذ 22 أفريل الماضي، ما فاجأ السلطات العمومية والمهنيين، الذين سعوا إلى احتواء غضبة “الفيسبوكيين”، بإعلان تدابير لإحداث نوع من المصالحة.