كشف التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي حول ممارسة الأعمال، الصادر الأربعاء 31 أكتوبر بواشنطن، برسم سنة 2019، عن تقدم المغرب بتسعة مراكز في التصنيف العالمي الجديد ليحتل لأول مرة المرتبة 60 من بين 190 دولة شملها التقرير.
وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة فقد تمكنت المملكة من الإرتقاء إلى المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، محافظة بذلك على صدارة دول شمال إفريقيا، فيما حلت في المرتبة الثالثة على صعيد القارة الافريقية.
وعزت رئاسة الحكومة النتيجة الإيجابية التي سجلها المغرب في هذا التصنيف العالمي الجديد إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإصلاحات الهامة لفائدة القطاع الخاص والمقاولة المغربية، والتي تندرج في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال . وأشارت في هذا الصدد إلى أن الكتابة الدائمة لهذه اللجنة قامت في اخر شهر أفريل الماضي بإرسال الملف المغربي لخبراء البنك الدولي بواشنطن الذي تضمن مجموع الإصلاحات التي تم تنزيلها في مجال تحسين مناخ الأعمال بالمملكة، وذلك فيما يخص تطوير الإطارين القانوني والتنظيمي للأعمال، وكذا تبسيط ورقمنة مجموعة من المساطير الإدارية المتعلقة بدورة حياة المقاولة.
ويعد إصلاح الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بالمقاولات في وضعية صعبة من بين الإصلاحات الجوهرية التي دخلت حيز التنفيذ خلال هذه السنة، إذ أبرزت مجموعة البنك الدولي في تقريرها انتقال تصنيف المغرب في مؤشر صعوبة المقاولة من المرتبة 134 عالميا في التصنيف السابق إلى المرتبة 71 في التصنيف الأخير.
هذا وتم تسجيل عدة إصلاحات ساهمت في هذا التقدم من خلال تحسين مناخ الأعمال بالمملكة وكذا تصنيفه الدولي، من أهمها تقليص تكلفة إحداث المقاولة عبر الإعفاء من واجبات التسجيل، وتيسير عملية نقل الملكية عبر نزع الصفة المادية عن مجموعة من الخدمات المتعلقة بها كشهادة الملكية وتسجيل عقود البيع، فضلا عن تعزيز شفافية المعلومات المتعلقة بالمسح العقاري.
وتهم هذه الإصلاحات كذلك، تيسير عمليات التصدير والاستيراد عبر تجريد مسار التعشير الجمركي من الطابع المادي على الصعيد الوطني وتحسين البنية التحتية لميناء طنجة المتوسط؛ وتبسيط وتيسير مسطرة الربط بالشبكة الكهربائية للمقاولات الصناعية.