كشفت الحكومة المغربية، عن التوجه نحو إلغاء ديون موجودة في ذمة ملزمين بالجباية (مكلفين بدفع الضريبة) لحساب الجماعات الترابية المحلية، وهي تهمّ في معظمها مدينين من ذوي الإيرادات الضعيفة أو المتوسطة.
وأعلنت الحكومة إلغاء ديون مترتبة على ذمة مواطنين لحساب الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، حيث يخص هذا الاجراء 1.2 مليون ملزم، وتبلغ قيمة الديون الملغاة قرابة 165 مليون دولار، حسب ما أفاد به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي.
وأشار ذات الوزير في تصريح صحافي له، عقب انعقاد مجلس الحكومة، الذي صادق على مشروع قانون يتعلق بالإلغاء، إلى أن 88% من الذين استفادوا من هذا التدبير هم من ذوي الدخل الضعيف أو المتوسط.
وأكد أن مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الداخلية، يرمي إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين، بإلغاء الباقي استخلاصه المتعلق بالديون المستحقة لفائدة الجماعات الترابية.
ويهم التدبير الديون المستحقة الموضوعة قيد التحصل، قبل جانفي سنة 2000، التي تساوي أو تقل قيمتها عن 5 آلاف دولار، بحسب ما أوضحه الخلفي. وينطبق ذلك أيضاً على الديون، التي بدأت الإدارة في تحصيلها قبل أول جانفي لسنة 2000، غير أنه بقي منها مبلغ يساوي أو يقل عن 5 آلاف دولار لم يؤدها الملزم لغاية نهاية العام الجاري.
ويشير مشروع القانون، إلى أن الإلغاء الذي صوّت عليه مجلس الحكومة، يشمل الغرامات والذعائر والزيادات وفوائد التأخير، ومصاريف التحصيل ذات الصلة بتلك الديون.
واعتبرت وزارة الداخلية المغربية، أن مسطرة تحصيل ديون، تهم ملزمين من ذوي الإيرادات الضعيفة أو المتوسطة، تنجم عنها خلافات مع الملزمين، وخاصة عندما لا تستطيع مصالح المديرية العامة للضرائب أو الجماعات المحلية، إيجاد السجلات المثبتة للديون.