شارك أكثر من 1300 مهاجر، غالبيتهم العظمى من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في برنامج العودة الطوعية من المغرب إلى بلدانهم الأصلية. ووفقاً للأرقام التي قدمتها المنظمة الدولية للهجرة (IOM) ، فقد شاركَ 1306 مهاجرين منذ بداية هذا العام في هذا البرنامج المُمول من الحكومة المغربية وبعض الدول الأوروبية، بما في ذلك بلجيكا وإسبانيا.
وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية أن “هؤلاء المهاجرين أدركوا، أخيراً، أنه من المستحيل الوصول إلى أوروبا، وأنَّ “الضفة الأخرى ليست جنة كما يحاول البعض تصوريها”.
وتؤكد آنا فونسيكا، مديرة المنظمة الدولية للهجرة في الرباط، أن “البرنامج استطاعَ بلوغ أحد أهم أهدافه، إذ من المرتقب أن يتم نقلُ آلاف المهاجرين إلى بلدانهم في الأيام القليلة المقبلة”.
ووفقا لما جاء على الموقع الرسمي للمنظمة العالمية للهجرة، فإن هذا البرنامج يهدف إلى مساعدة المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم؛ لكنهم لا يتوفرون على الإمكانات المادية لذلك.
ومن بين هؤلاء المهاجرين 429 شخصاً من غينيا كوناكري وكوت ديفوار والسنغال و25 في المائة منهم من النساء، من بينهم 58 من ضحايا الاتجار بالبشر.
وتقول السلطات المغربية إنها “تمكنت من إحباط 30 “محاولة عنيفة” للانسلال إلى المدينتين السليبتين سبتة ومليلية”، مبرزة أنه “منذ سنة 2002 تم تفكيك أزيد من 3400 شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير الشرعية”.
أما من جانبه فقد رأي عبد الإله الخضري، الخبير في مجال الهجرة والسياسات العامة، إنَّ “المغرب لا يمكنه أن يحقق أيَّ تقدم في ملف الهجرة من خلال مخططاته الأمنية”؛ لكنه في المقابل يرى أن “اقتناع بعض المهاجرين بعدم جدوى الهجرة نحو أوروبا قد يكون مؤشرا إيجابيا في حصول انكماش وتقلص في الظاهرة”.
وفي ذات السياق قال الخضري: “الهجرة قضية عالمية بامتياز، والحل الأمثل رهين بإرادة سياسية حقيقية، تجعل من الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ومحاربة الفساد والاستبداد منهجا وممارسة فعلية، على النحو الذي يؤدي إلى القطيعة مع مظاهر نهب ثروات الشعوب، وانتهاك حقوقها”.