عبّرت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في حكومة سعد الدين العثماني، عن أسفها لوفاة مكفوف، عشية الأحد، كان من ضمن المعتصمين فوق سطح وزارتها، وهي الواقعة التي أدت إلى الاستنفار الأمني في محيط الوزارة، فيما أعطت النيابة العامة في الرباط أوامرها بفتح التحقيق في الموضوع.
وحسب بلاغ وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، صدر مساء الأحد، أنه على إثر حادث سقوط أحد أفراد مجموعة المكفوفين، المعتصمين بسطح بناية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، مساء يوم الأحد، عبّرت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن عن أسفها على هذا الحادث الأليم، فيما تم نقل الضحية على متن سيارة إسعاف، كانت مرابطة جنب الوزارة طيلة مدة الاعتصام، وقد وافته المنية في طريقه إلى مستشفى ابن سينا.
وفي اتصال مع أحد منسقي الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات، أكد أن الضحية كان يعاني من مرض داء السكري، وعاش جحيما طيلة فترة الاعتصام أي منذ 12 يوما ، كما أنه حاول الانتحار في أكثر من مرة، مضيفًا أنه مما زاد من معاناة الضحية، هو منع مسؤولي الوزارة عنهم الماء والأكل، منذ نحو 3 أيام، وبخاصة بعدما عكف عدد من المتضامنين على منحهم الطعام، لمساعدتهم على الاستمرار في شكلهم النضالي للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وهو الشيء الذي زاد من تدهور الحالة الصحية للضحية، مؤكدا أن بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن، لم تكلف نفسها للاطمئنان على الوضع الصحي للمكفوفين المعطلين، ولازالت تنهج سياسة “الأذان الصماء” لإقبار صوتهم وتبخيس مطالبهم، وكل هذه العوامل أزمت الحالة الصحية والنفسية للضحية، وهو ما أدى به يفقد التوازن عندما كان يتكلم في الهاتف المحمول، ليسقط من الجهة الخلفية للبناية، بحسب قوله.