من المنتظر أن تعرف قضية تسريب جلسة الاستماع لرئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، في مسألة إصلاح صناديق التقاعد، وتسليم مضامينها إلى الشرطة القضائية، تحولات كبيرة، إذ وجه الفريق الكونفدرالي بمجلس المستشارين سؤالا شفويا إلى وزير العدل بخصوص “استقلالية النيابة العامة”، لكن محمد أوجار رفض الإجابة بدعوى أنه غير مسؤول عن المؤسسة التي يديرها محمد عبد النباوي، حسب ما كشفته مصادر مطلعة.
السؤال الذي بُرمج لجلسة يوم غد الثلاثاء جاء بعد الفضيحة التي فجرتها محاكمة 4 صحافيين ومستشار برلماني، والتي كشفت أن حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، وعزيز بنعزوز، رئيس فريق “البام”، بالمجلس ذاته، سرّبا قرصا عليه تسجيل جلسة مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد طيلة ساعاتها الثلاث بأمر من بنشماش، وأعطياه للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وفي هذا الصدد أوضحت مصادر من الفريق الكنفدرالي أن “رئيس لجنة تقصي الحقائق سرب شريطين، خارج الضوابط القانونية المؤطرة للأمر”، مشيرة إلى أن “ما وقع ضرب لحصانة البرلمانيين، إذ أصبح أي كلام يقال داخل اللجان في متناول الشرطة القضائية”، وزادت: “ما وقع يسائل علاقة المؤسسة التشريعية بالنيابة العامة، خصوصا أنه تم خارج للقانون”.
هذا وأفاد عبد الحق حيسان، عضو الفريق الكونفدرالي بمجلس المستشارين، إن “ثقته في القضاء النزيه تبقى قائمة رغم كل ما وقع”، مسجلا أن “المشكل يسيء إلى البلد بشكل كبير؛ وذلك بعد كل الإنجازات التي تم القيام بها في ما يتعلق باستقلالية النيابة العامة”، ومشيرا إلى أن “بنعزوز سلك مسطرة غير قانونية وأوصل معطيات جلسة سرية إلى الشرطة القضائية”.
وأضاف حيسان أن “الحكومة لا تريد الإجابة بدعوى أن النيابة العامة مستقلة، لكن هذا التسريب يسائل الجميع في الحقيقة”، وزاد: “إلى أين نسير؟، من الجيد ضمان استقلالية النيابة العامة، لكن يجب التقنين ووضع ضوابط للأمر”.
وحُدّد موعد الجلسة المقبلة في 27 فيفري المقبل، بعدما توقّفت جلسة الاستماع إلى الصحافيين الأربعة، في حين كان يتمّ الاستماع إلى عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني، الذي أُرجئ إتمام الاستماع إليه إلى الجلسة المقبلة.
