قرر الأساتذة المتعاقدون في المغرب النزول مرة أخرى إلى الشارع، للتنديد بالسياسة، التي تنهجها وزارة التربية الوطنية، فيما يخص ملفهم المطلبي، إذ سيخوضون، ابتداء من اليوم الاثنين، إضرابا وطنيا لمدة 4 أيام، مع تنظيم مسيرات احتجاجية في مختلف مناطق المملكة.
وفي التفاصيل، وحسب التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، يأتي هذا التصعيد احتجاجا على ما أسمته بالضغط الذي تمارسه الأكاديميات ضد هذه الفئة من الأساتذة، من أجل إرغامهم على التوقيع على ملحقات العقود التي أصدرتها.
وفي هذا السياق أوضحت التنسيقية أن المحتجين، سيستعملون خلال مسيرة تجوب شوارع العاصمة الرباط، الطنطنة بواسطة الأواني والصافرات، للفت الانتباه أكثر لقضيتهم.
وشددت التنسيقية، في بيان لها، على حق كل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في الإدماج الفوري دون قيد أو شرط في الوظيفة العمومية، كما دعت إلى مقاطعة التوقيع على ما يصطلح عليه بملحق العقد.
وحريّ بالذكر أن الأساتذة، الذين فرض عليهم العمل بالتعاقد، كانوا رفضوا عرضا تقدم به الوزير أمزازي للنقابات، والمتمثل في ترقية موظفي الوزارة حاملي الشهادات من الدرجة المرسمين فيها إلى الدرجة الموالية داخل السلك نفسه أو خارجه، بشرط النجاح في المباراة بشقيها الكتابي والشفوي، وذلك في حدود الحاجيات المعلن عنها من طرف الوزارة الوصية.