يواصل حزب الاستقلال انتقاداته المتكررة لأداء الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، بعد اصطفافه ضمن أحزاب المعارضة، فبعد خروجه بلائحة المطالب الاستعجالية لفائدة المقاولات خلال منتصف جوان الماضي، قدمت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين مذكرة جديدة تروم البحث عن مقاربة جديدة لتسريع آجال أداء المستحقات التجارية، بغية الحد من إفلاس المقاولات وزيادة فرص الشغل لطالبي الشغل.
وقالت الرابطة التي تضم الخبراء الاقتصاديين لحزب الاستقلال إن “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحث المؤسسات العمومية على القيام بتسديد ديونها، والفصح عن مبالغ مهمة من المتأخرات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة لصالح بعض المؤسسات الكبرى، العمومية منها والخاصة، لا وقع لها إلى غاية اليوم على المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل 95 في المائة من نسيج المقاولات المغربية”.
كما أضافت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، في بيان لها أن “المقاولات الصغرى والمتوسطة تعد أهم أداة لخلق فرص الشغل المباشر والتشغيل الذاتي، لكنها مازالت تعاني من شح سيولتها المترتبة عن هذه التأخيرات، ما يعرضها للإفلاس والاندثار”، داعية إلى اتخاذ تدابير عاجلة واعتماد إجراءات شاملة وتبني مقاربة عامة، “بهدف الحد من معضلة إفلاس الشركات، المرتبطة إلى حد كبير بتعطيل الأداءات عن المواعد العادية للدفع”.
واقترحت الرابطة اعتماد إجراء جبائي في قانون مالية 2019، يسمح للمورد المتضرر من تأخير الأداء في إطار القانون 49-15 بأن يحتسب احتياطا بقيمة مبلغ الديون العالقة، مع الحق في خصمها الضريبي من ضريبة الأرباح دون اللجوء إلى القضاء، مؤكدة على أن هذه الإجراءات لن تحل مكان تلك التي ينص عليها قانون التجارة والقانون المتعلق بآجال الأداءات، خاصة ما يتعلق بحق اللجوء إلى القضاء واحتساب فوائد التأخير التي يستفيد منها الموردون ضحايا هذا التأخير.
أما فيما يخص آليات الحد من إفلاس المقاولات، طالبت الرابطة باعتماد مقاربة شاملة تسعى إلى تحسين الإطار القانوني والتنظيمي، للسماح باستمرارية استغلال المقاولات التي تعاني من صعوبات مالية، وتشجيع إعادة تشغيل المؤسسات المهددة بالإفلاس والاستثمار فيها، وكذلك تقوية الشفافية والتعريف بالزبناء حسب احترامهم لمهل الأداء.