دعا حزب الاستقلال المغربي (معارض) إلى تفعيل الفصل 103 من الدستور القاضي بسحب الثقة من الحكومة أو الاستمرار في عملها.
جاء ذلك في بيان للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في وقت متأخر الأربعاء، بعد اجتماعها بالعاصمة الرباط. والفصل 103 يسمح لرئيس الحكومة أن يتقدم لمجلس النواب بتصريح حول السياسة العامة أو نص قانوني يطلب الموافقة عليه من طرف مجلس النواب، وعلى ضوء هذا التصويت سيحدد مستقبل الحكومة إما باستقالتها أو استمرارها.
وفي هذا الصدد أفاد حزب الاستقلال أن طلبه هذا جاء بسبب ما أسماه “التطورات الأخيرة للمسار التشريعي لمشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.
وتجدر الاشارة الى أنه كان من المقرر أن تجتمع اللجنة البرلمانية المعنية بدراسة مشروع القانون، يوم الاربعاء قبل أن يتأجل للمرة الثالثة خلال أسبوع، ومن المنتظر أن يُعقد مساء الخميس.
هذا وقد أثار هذا المشروع جدلا كبيرا في البلاد بسبب تضمنه لمواد تقضي باعتماد الفرنسية في التدريس، بحسب عدد من الأحزاب والجمعيات .
وقال حزب الاستقلال إن طلبه جاء بعد “التداعيات الخطيرة التي أفرزها مسار مناقشة هذا المشروع داخل مجلس النواب من طرف مكونات الأغلبية الحكومية والأزمة التشريعية غير المسبوقة التي تسببت فيها”.
ولفت إلى ما أسماه “التراكمات السلبية للحكومة في التعاطي مع قضايا مصيرية والتي أصبحت رهينة مزاجية أغلبية حكومية غير مسؤولة”.
ووقعت 150 شخصية سياسية وأكاديمية بالمغرب، الإثنين، عريضة تطالب بالحيلولة دون اعتماد اللغة الفرنسية في التدريس، وفق بيان أصدره الائتلاف.
وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضًا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة دون استثناء”.