عبّر حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي، المشارك في الحكومة، عن أسفه بشأن اختتام الدورة البرلمانية من دون التصويت على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين. داعياً الحكومة إلى فتح حوار مع الأساتذة المحتجين.
وأشار الحزب في بيان صادر عن اجتماع مكتبه التنفيذي بالداخلة، إلى أن هذا القانون «يعقد عليه المغاربة آمالاً كبيرة لتغيير المنظومة التعليمية»، مؤكداً أن «جانباً من النقاش العمومي حول التعليم أطرته الاصطفافات الآيديولوجية، بدل أن تؤطره الوثيقة الدستورية والخطب الملكية والرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، كثوابت متوافق عليها». وأعلن الحزب دفاعه «بكل مسؤولية، عن الاعتماد على اللغات الأجنبية لتدريس المواد العلمية، ضماناً لجودة التعليم، وسعياً لتحقيق المساواة بين كل فئات الشعب المغربي».
وفي هذا الصدد دعا حزب التجمع الوطني للأحرار الحكومة إلى فتح حوار مع الأساتذة المحتجين، حيث أشار المكتب التنفيذي للحزب في البيان إلى أنه تتبع «التطورات الأخيرة المرتبطة باحتجاجات الأساتذة المتعاقدين؛ وبعد الاستماع إلى عرض اللجنة المتابعة للموضوع، والمناقشة المستفيضة لكل حيثيات هذا الملف الاجتماعي والمهني، فإن المكتب التنفيذي يدعو الحكومة إلى فتح سبل الحوار مع هذه الفئة، وبحث الصيغ الإدارية والقانونية لإيجاد الحلول التي لا تتعارض مع حرص الوزارة الوصية على ضمان انتشار الأساتذة بشكل يغطي جميع مناطق المغرب، خاصة البعيدة منها، وتخول للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين صلاحيات تدبيرية أوسع».
هذا وقد أكد المكتب التنفيذي للحزب «حرص التجمع الوطني للأحرار على التعاون مع مكونات الأغلبية الحكومية في إطار الاحترام المتبادل، والالتزام بمضامين البرنامج الحكومي».