بعد الجدل الأخير الذي طرحه موضوع التكوين المهني، انعقد اجتماع لمجلس إدارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تمّ خلاله الاتفاق على خطة عمل خاصة بهذه السنة، قيل إنها تستجيب للتوجيهات الملكية في هذا الإطار.
وعرف الاجتماع الاتفاق على رفع الميزانية الخاصة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وإعادة النظر في طريقة الاشتغال، وبلورة تصور جديدة للدورات.
وفي هذا الإطار، قالت لبنى الطريشة، المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، إن الميزانية العامة للمكتب لهذه السنة تصل إلى 1.3886 مليون درهم، بارتفاع يقدر بأربعة بالمائة بالمقارنة مع ميزانية السنة الماضية.
وأضافت في هذا الصدد أن خطة عمل المكتب خلال السنة الجارية ستتماشى مع خارطة الطريق التي وضعها الملك قبل أيام، في محاولة لتطوير التدريب المهني ومتابعة الأوامر السياديّة.
وحول هذه الخطة أوضحت ذات المسؤولة “سيتمّ تنويع محفظة القطاع، وإعادة الهندسة المتعمقة للدورات، وإنشاء مراكز تدريب الجيل الجديد، وتعزيز المهارات الناعمة، وتعليم اللغات، وإدخال نمط جديد من الحوكمة المنسقة مع المهنيين”.
وحريّ بالتذكير أن الملك محمد السادس كان قد ترأس، نهاية الشهر الماضي، جلسة عمل خصصت لبرنامج تأهيل عرض التكوين المهني وتجديد الشعب والمناهج البيداغوجية، دعا بمناسبتها إلى اعتماد مقاربة واقعية تحدد، بكيفية صارمة، الأولويات وفقا لحاجيات الاقتصاد الوطني وسوق الشغل، والانتظارات الاجتماعية وتطلعات المغاربة.
وكان الملك قد منح اللجنة الوزارية الخاصة بالتكوين المهني، التي يرأسها رئيس الحكومة، آخر فرصة لاستكمال تصور نهائي للمجال طبقا للتوجهات والملاحظات الملكية في هذا الصدد.
وتجدر الاشارة الى أن حرص الملك على عصرنة وتحديث شعب التكوين المهني يأتي بعدما باتت تساهم، مثل الجامعات العمومية، في تفريخ العاطلين، بالإضافة إلى عدم ملاءمتها لحاجيات سوق الشغل الجديدة بالقطاع الخاص.
ويصل معدل البطالة في صفوف الحاصلين على شهادة التخصص المهني إلى 24.2 في المائة، وشهادات التقنيين والأطر المتوسطة إلى 32 في المائة، وشهادة التأهيل المهني إلى 21.4 في المائة، وفقا لآخر إحصائيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.