وضعت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، ليلة الجمعة السبت، نهاية للملف الذي أثار جدلا في مرحلته الابتدائية، والمتعلق بالصحافي توفيق بوعشرين، مالك ومؤسس جريدة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم24″، المتابع بتهم أبرزها الاغتصاب والاتجار بالبشر.
وقضت الهيئة، برئاسة المستشار بوشعيب فارح، بالحكم على بوعشرين بمدة تصل إلى 12 عاما سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم.
اتسمت لحظات النطق بالحكم بلحظات ترسم حزن كبير ذلك “أن الجميع انهار مباشرة بعد صدور الحكم، تعالى صراخ وبكاء أقارب وأصدقاء الصحافي بوعشرين، وسقط الحقوقي المعطي منجب مغميا عليه. كما رفعت العديد من الشعارات داخل القاعة رقم 8، تدين الحكم، حيث انخرط في ذلك الحقوقيون وأفراد أسرته، فيما ذرف صحافيون الدموع، خصوصا العاملين بمؤسسته”.
وقال المحامي عبد الصمد الإدريسي، عضو هيئة دفاع المتهم “هذا مجرد حكم ابتدائي، وسنقوم باستئنافه، وسنعرض دفوعاتنا التي تتضمن خروقات كثيرة”، مضيفا أن “القضية لن تنتهي هنا”.
وأوضح الإدريسي أن “المحكمة أصدرت هذا الحكم، رغم أن بوعشرين كان يجب أن يكون في بيته منذ اعتقاله”.
من جهته، قال المحامي محمد زيان: “لدي قناعة ببراءة موكلي، وسأستمر من أجل تبرئته في المرحلة الاستئنافية”.
أما المستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين، عن العدالة والتنمية، فانتفض ضد هذا الحكم، واعتبره انتصارا للصحافي ولأسرته.
وقال بوعشرين قبل النطق بالحكم: “سأكون كاذبا إذا قلت إنني لا أخشى الإدانة، ولو أننا نطمح إلى استقرار البلد، لكن أي وطن هذا الذي نود تركه لأحفادنا”.
ودافع عن نفسه بقوة في الكلمة الأخيرة قبل الدخول إلى المداولة والنطق بالحكم، حيث اعتبر أن القضية الكبرى في هذا الملف الذي يتابع فيه هو سوء الفهم بين الصحافة والسلطة.
واستقبل بوعشرين، الحكم الصادر في حقه، بطريقة ملفتة، حيث بدا مبتسما وهو يرفع شارة النصر.
وبمجرد نطق القاضي بوشعبب فارح، رئيس هيئة الحكم، بالحكم، تعالت الشعارات في قاعة المحكمة تضامنا معه، ومطالبة بإسقاطه.