يبدو أن التصعيد ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي لم يعد مقتصرا على “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” والنقابات التعليمية؛ بل وصل الاحتقان إلى الأساتذة الجامعيين الباحثين، الذين نددوا بالظروف التي يعيشونها والتي “أقل ما يقال عنها إنها قاسية”، حسبهم.
في هذا الصدد قرّر الأساتذة الباحثون اعتبار شهر أفريل المقبل خاصا بالتصعيد ضد وزارة التعليم العالي، حيث سيتم خوض برنامج تصعيدي، من أجل دفع الوزارة ومعها الحكومة إلى الاستجابة لمطالبهم؛ ينطلق بحمل الشارة الحمراء وينتهي بإضراب وطني بجميع مؤسسات التعليم العالي ومراكز مهن التربية والتكوين والمعاهد غير التابعة للجامعات.
وكشفت “تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين” أنها ستقوم بوقفة احتجاجية داخل جميع المؤسسات الجامعية ومراكز التربية لمدة ساعتين يوم الخميس 18 أفريل المقبل، وتعقبها وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بالرباط، وبعدها إضراب وطني يوم 29 أبريل، على أن يتم اتخاذ خطوات تصعيدية غير مسبوقة في حالة عدم تجاوب الحكومة معها، حسبها.
وتجدر الاشارة الى أن التنسيقية طالبت، في بيان لها، الحكومة “بالعمل على الإقرار الفوري ودون أية مماطلة للزيادة في أجور أساتذة التعليم العالي بشكل عادل ومنصف يراعي من جهة التدهور الحاد والكبير الذي تعرض له راتب أستاذ التعليم العالي، ومن جهة ثانية بِما يحفظ كرامة هذه الفئة ويتناسب مع قيمة شهادة الدكتوراه كأعلى شهادة علمية وطنية”.
وفي هذا السياق، لفتت الانتباه إلى أن الأساتذة الباحثين تدهورت وضعيتهم المادية وانحدر تصنيفهم في سلم الأجور الوطني من المرتبة الرابعة إلى المرتبة الـ53 بسبب تعرض أجرتهم للتجميد لمدة طويلة تخللتها العديد من عوامل النزيف، إما بفعل الاقتطاعات الجديدة للتقاعد أو نتيجة غلاء المعيشة المهول وعدم تناسب الراتب الحالي مع المتطلبات الأساسية للانخراط الإيجابي والبناء داخل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
ونددت التنسيقية المذكورة بكل “المحاولات اليابسة والهادفة إلى تمرير مشروع قانون الإطار الذي يستهدف مجانية التعليم عموما والتعليم العالي خصوصا”، منوهة في الوقت نفسه بمطالب النقابات بالزيادة في الأجور، معتبرة ذلك مطلبا جوهريا وأساسيا.