انطلقت، اليوم الاثنين، في جنيف أشغال الدورة العادية الـ 40 لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بمشاركة وفد مغربي يقوده وزير الدولة، المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد.
ويبحث المجلس، خلال هذه الدورة، التي ستنعقد، ما بين 25 فيفري و22 مارس المقبل، بقصر الأمم في جنيف، أزيد من 120 تقريرا سيقدمه خبراء في مجال حقوق الإنسان، وهيآت أخرى للتحقيق بخصوص عدد من المواضيع حول وضعية حقوق الإنسان في حوالي خمسين بلدا، ويتوقع أن يدلي الرميد بكلمة باسم المغرب، فيما من غير المرتقب أن يناقش أي من التقارير الأممية حول المغرب، بعد انتهاء مناقشة تقريره الدوري في الدورة السابقة من المجلس.
وفي هذا الصدد أفاد بلاغ لقسم الإعلام في مكتب الأمم المتحدة في جنيف أن المجلس سيعقد أزيد من 35 جلسة مناقشة تفاعلية مع أصحاب الولايات، وستنطلق هذه الدورة بنقاش من مستوى عال، سيعرف مشاركة أزيد من مائة من كبار الشخصيات، سيبحثون خلاله القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تهم بلدانهم بشكل خاص، أو التي تثير اهتمامهم.
وسيعقد مجلس حقوق الإنسان، خلال اليوم الأول من هذه الدورة، اجتماع مناقشة سيخصص لحقوق الإنسان في سياق متعدد الأقطاب. وفي ما بعد، سيستمع المجلس إلى عدد من التقارير، التي تم إعدادها بطلب منه من قبل أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة.
وحريّ بالذكر أن الجلسة الافتتاحية، التي ترأسها الممثل الدائم للسينغال لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف “كولي سيك”، تميّزت بحضور الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريز”، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان “ميشيل باشلي”، ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة “ماريا فيرانندا إسبينوزا”.