ندد معتقلو حراك الريف القابعون بالسجن المحلي عين السبع “عكاشة” بالدار البيضاء بالطريقة التي تعاملت بها هيئة الحكم مع دفاعهم، خاصة بعد منعهم من تقديم ملتمسات السراح المؤقت.
وقال معتقلو الحراك، في بيان لهم تم نشره قبيل الجلسة إن “الجلسات الأخيرة تعتبر مثالا حيا على هذا التعسف؛ فقد منعت هيئة دفاعنا بشكل مستفز وبحس غير مهني ولا مسؤول من تقديم ملتمس السراح المؤقت الذي يخوله القانون، فضلا عن رفع الجلسات أثناء تناول المحامين للكلمة، متطاولة (هيئة الحكم) بذلك على كل الأعراف وأدبيات المحاكمة”.
وفي هذا الصدد عبّر نشطاء “حراك الحسيمة” عن عدم رغبتهم في الحضور لجلسات المحاكمة، وأبلغوا هيئة دفاعهم “بعدم الاستمرار في الترافع في القضية، والتزام الصمت والنأي عن المشاركة في مسرحية مصبوغة بالغطاء القضائي”.
كذا ولفت المعتقلون إلى أن الرأي العام، والأسرة الحقوقية، وكل المهتمين والمتتبعين لقضية محاكمة معتقلي حراك الريف على المستويين الوطني والدولي، كانوا ينتظرون من المحكمة أن “تأخذ مسارا إيجابيا، تستدرك فيه الأخطاء الجسيمة التي واكبت أطوار المحاكمة الابتدائية في جل جلساتها والأحكام الصادرة عنها، وأن ترتقي بسياسات المنظومة القضائية نحو احترام المبادئ الكونية للعدالة، المتمثلة في احترام قرينة البراءة وضمان المحاكمة العادلة”.
وبدل ذلك، وجد المتابعون القابعون في سجن “عكاشة” بالدار البيضاء أن “المحاكمة الاستئنافية سارت على خطى نظيرتها الابتدائية، وتركت دار لقمان على حالها، ضاربة عرض الحائط كل الملتمسات التي تقدمنا بها كمعتقلين، الرامية إلى تحقيق شروط المحاكمة العادلة ومحكمة تترأسها هيئة مستقلة محايدة منزهة عن منطق التدخل والتوجيه”.
وحريّ بالذكر أن هؤلاء اعتبروا أن المحكمة على الرغم من تقديم هيئة الدفاع “التشكيك المشروع في هيئة الحكم لدى محكمة النقض الذي قوبل بالرفض، تصاعد التعسف في انتهاك حقوق هيئة دفاعنا من طرف المحكمة (منعها من تناول الكلمة، رفض حقها في التعقيب، …) متجاوزة كل الأعراف وأدبيات تسيير الجلسات القضائية، علاوة على النفس التسلطي المتزايد بعد كل جلسة من جلسات المحاكمة”.