لا تزال قضية إلغاء المقرر الأممي، المعني باستقلال القضاة، والمحامين، زيارته إلى المغرب، خلال الأسبوع الجاري، بسبب “غياب ضمانات من الحكومة المغربية”، تثير الجدل، إذ بعد الرد الرسمي، الذي “تأسف” فيه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، على قرار المقرر الأممي، وصلت القضية إلى أروقة البرلمان.
وفي هذا الصدد وجه القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، سؤالا كتابيا إلى مصطفى الرميد، وطالبه فيه بكشف الأسباب الحقيقية وراء إلغاء زيارة المقرر الأممي، وحقيقة، وجدية التزام الحكومة بتقديم جميع التسهيلات، والإمكانيات لقيام المؤسسات الأممية بمهامها الفعلية، المنصوص عليها في الاتفاقيات، والمواثيق الدولية.
ووجد وهبي أن إشادة الرميد بالإصلاحات القضائية، لا تصب في المسار الصحيح، وأنه على الرغم من تصريحات الحكومة باحترام الهيآت الأممية، والتزامها بالاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، فإن المقرر الأممي اتخذ قرارا مفاجئا بإلغاء زيارته للمغرب، بسبب ما سماه بعدم تقديم الحكومة المغربية للضمانات، ولبرنامج عمل يتماشى والمطالب المطبقة في هذا النوع من الزيارات.
وحريّ بالذكر أنه أنه عقب إعلان المقرر الأممي الخاص إلغاء زيارته إلى المغرب، بسبب غياب التعاون، رد البلد، معربا عن “أسفه العميق إزاء المقاربة أحادية الجانب، التي تبناها المقرر الخاص، والتي تتنافى مع مسار التفاعل الرسمي، وغير الرسمي للإعداد لهذه الزيارة”.
وقال بيان للوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، إن مسار الإعداد للزيارة، انطلق يوم 16 جوان 2017، بناء على الدعوة الرسمية الموجهة إلى المقرر الأممي من طرف السلطات المغربية.
وبينما قال المسؤول الأممي، “دييغو غارسيا سايان”، إن سبب إلغاء زيارته للمغرب، يتمثل في “غياب ضمانات من الحكومة المغربية”، وتأسف على أن “اقتراحات أماكن الزيارة، وبرنامجها لم تأخذها الحكومة في الاعتبار”، أوضح بلاغ وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان أن “السلطات المغربية حرصت على توفير جميع الضمانات اللازمة لإنجاح هذه الزيارة، من خلال إدراج جميع المدن المقترحة من طرف المقرر الخاص ضمن برنامج الزيارة”.