طالبت منظمة حقوقية امريكية دولية اعادة النظر في الادلة التي تفيد بتعذيب الشرطة لمعتقلي حراك الريف مؤكدة في تقرير حديث لها انه يجوز للمحكمة تجاهل هذه الأدلة وقالت الحكومة المغربية ان تقرير المنظمة غير دقييق وناقص.
ودعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها الجديد محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بالنظر في الأدلة التي تفيد بادعاءات تعذيب الشرطة لمعتقلي حراك الريف. وأفاد التقرير ان المحكمة الابتدائية أدانت جميع المتهمين الـ53 في 26 جوان، وأصدرت ضدهم أحكاما بالسجن بلغت 20 عاما، بعدما اعتمدت كأدلّة على “اعترافاتهم”، ورفضت ادعاءاتهم بالتعرض للتعذيب وإنكارهم لما نُسب إليهم في محاضر الشرطة. ولم تشرح المحكمة في حكمها المكتوب، لماذا تجاهلت التقارير الطبية التي أشارت إلى أن بعض المتهمين على الأقل تعرضوا للعنف على أيدي رجال الشرطة خلال أو بعد اعتقالهم.
وقال أحمد بن شمسي مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنظمة “لا يجوز لمحكمة أن تتجاهل، بكل بساطة، أدلة تفيد بوقوع تعذيب. على محكمة الاستئناف رفض أي اعترافات مشبوهة، وضمان عدم إدانة أي شخص، إلا لجرائم حقيقية”.
وأشارت تقارير المجلس الطبية إلى أن الإصابات التي تعرض لها بعض المحتجزين كانت إما “شديدة الاتساق” أو “متوسطة الاتساق” مع ادعاءات التعرض للعنف على أيدي الشرطة. في 3 جويلية 2017، سربت وسائل الإعلام المغربية تلك التقارير.
وأفاد تقرير المنظمة انه استنادا إلى محاضر الجلسات أمام قاضي التحقيق المكلف بالقضية، قال 50 من أصل 53 متهما إن الشرطة في مقر “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية” في الدار البيضاء ضغطت عليهم بطريقة أو بأخرى لتوقيع محاضر استنطاق تدينهم من دون قراءة محتواها. فيما قال 21 منهم إن الشرطة هددت باغتصابهم أو زوجاتهم أو بناتهم الصغار. فيما صرحت محامية الدفاع بشرى الرويسي في ذات السياق أن المتهمين تعرضوا للعنف البدني أثناء الاستنطاق. غير أن المحكمة في حكمها المكتوب قالت إن ادعاءات المتهمين بالتعرض للتعذيب “غير جدية وعارية من كل إثبات”، وبالتالي إن طلب الدفاع لإبطال اعترافاتهم “يتعين رفضه”.