لا يزال الغموض يلف مستقبل القانون التنظيمي للأمازيغية في المغرب، بعد فشل النواب داخل لجنة الثقافة والاتصال من الوصول إلى اتفاق حول الصيغة النهائية للقانون الذي أثار جدلا واسعا.
وحسب مصادر برلمانية فقد أحال النواب المشروع رسميا إلى الأمناء العاميين لأحزاب الأغلبية، من أجل البت فيه واتخاذ حل وسط يرأب الصدع.
وحسب ذات المصادر فأن “الملف أرسل إلى الأمناء العامين منذ ما يقارب أسبوعا، ومن المنتظر أن تجتمع لجنة مصغرة من البرلمانيين الثلاثاء من أجل التداول فيه مجددا”، لافتة إلى أن “المشكل لم يتعلق برفض حزب العدالة والتنمية لتيفيناغ، بل بمسألة تضمينه في القانون التنظيمي، مادام القرار الملكي حسم فيه بشكل نهائي”.
وجدير بالذكر أن المصادر البرلمانية استغربت “دعوة بعض الأطراف إلى التصويت على الحرف الأمازيغي بعد أن حسم الملك النقاش حوله”، مشيرة إلى أن “وزير الثقافة والاتصال سبق وتدخل من أجل حل المشكل بمرسوم حكومي، لكن الرفض كان جواب المبادرة”.
وفي ذات السياق أكد أمين عام حزب، آثر عدم ذكر اسمه، أن “الأمناء العامين للأحزاب لم يجتمعوا حول الموضوع إلى حدود اللحظة، كما لم يحدد تاريخ معين للتداول حول القوانين التنظيمية للأمازيغية”.
وتجدر الاشارة الى أنه سبق لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن وعد خلال نهاية شهرجانفي الماضي باصدار القوانين التنظيمية للأمازيغية خلال مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، وهو ما اعتبرته مصادر برلمانية مطلعة “غير صحيح وغير قابل للتنفيذ في الوقت الراهن، حتى لو صارت الأمور بشكل طبيعي بعيدا عن الصراع السياسي والإيديولوجي الذي يطبع موضوعا شائكا مثل الأمازيغية”.