أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الحكومة منكبة على إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بهدف بلورة منظومة أكثر فعالية. وأوضح، خلال افتتاح اشغال الملتقى البرلماني الرابع للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين، تحت رعاية الملك محمد السادس، في موضوع “الحماية الاجتماعية ورهانات الحكامة والاستدامة”، أن عمل الحكومة ينصب، بالخصوص، على جعل منظومة الحماية الاجتماعية مندمجة ومنسجمة وتتسم بالنجاعة والفعالية.
وأفاد في ذات السياق أنه يتم العمل على تعزيز هذه المنظومة بهدف تعميم التغطية الاجتماعية تدريجيا لتشمل كل المخاطر الاجتماعية ومختلف الفئات، معتبرا أن ضمان الحماية الاجتماعية حق من حقوق الإنسان، وورش يحتاج إلى رؤية شاملة ومندمجة بأهداف محددة ومضبوطة.
وبعد أن شخيص واقع الحماية الاجتماعية في المغرب، سجل العثماني أن الحكومات المتعاقبة بذلت مجهودات مهمة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية “ورثت حوالي 139 برنامجا اجتماعيا، يتسم معظمها بالفعالية، لكنها تحتاج إلى إعادة النظر على اعتبار أن البرامج المعزولة تبقى غير ذات جدوى، مما يستدعي تحقيق انسجام في إطار منظومة مندمجة تستهدف مختلف الشرائح الاجتماعية المعنية”.
كذا وأشار في هذا الصدد إلى المناظرة الوطنية للحماية الاجتماعية التي نظمت مؤخرا بحضور مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية المعنية وكذا فعاليات المجتمع المدني، مضيفا أن الحكومة بصدد دراسة التوصيات المنبثقة عن المناظرة واستثمارها لبلورة خطة وطنية لإصلاح الحماية الاجتماعية ووضعها رهن إشارة الجهات المعنية، على اعتبار أن الحكومة تسعى إلى التوصل، “في غضون أقل من سنة ونصف، إلى منظومة فاعلة ومفيدة ومندمجة”.
وخلص ذات المسؤول الى أن الحكومة تعمل على إصلاح منظومة استهداف المستفيدين من البرامج الاجتماعية، مبرزا أهمية مشروع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعية، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا في اجتماعها الأسبوعي، بهدف “الوصول إلى القدرة على الاستهداف الجيد لمستحقي البرامج الاجتماعية من خلال اعتماد سجل اجتماعي موحد وإنشاء وكالة وطنية للسجلات”.