أبرم مجلس جهة الدار البيضاء – سطات اتفاقية شراكة مع هيئة القطب المالي للدار البيضاء، اشترى بموجبها حصة 20 في المائة من رأسمال الشركة المسيرة للقطب المالي بقيمة 100 مليون درهم (11 مليون دولار).
واعتبر سعيد الإبراهيمي، رئيس القطب المالي للدار البيضاء، أن انضمام مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، وهو السلطة المنتخبة المشرفة على تسيير الجهة في إطار نظام الجهوية الموسعة الذي يعتمده المغرب، إلى مائدة المساهمين في القطب المالي، وحصولها على مقعد في مجلسه الإداري، يشكل مكسباً مهماً، إضافة إلى ربط المشروع بمحيطه الترابي.
وأوضح الإبراهيمي، خلال حفل توقيع الاتفاقية، أن مشروع القطب المالي للدار البيضاء، الذي أطلقه العاهل المغربي في سنة 2010 بهدف تشكيل مركز مالي مفصلي يربط أفريقيا بالاقتصاد العالمي، بدأ يتجسد في الواقع، مشيراً إلى أن نحو 200 شركة أفريقية وعالمية اختارت حتى الآن اتخاذ مقر مركزي لعملياتها الأفريقية في قطب الدار البيضاء المالية، الذي يجري إنشاؤه في الموقع السابق لمطار أنفا. كما أشار إلى أن مساهمة القطب في الاقتصاد الوطني والمحلي في تنامٍ، مشيراً إلى أن آخر إحصائيات مكتب الصرف بيّنت أن قيمة صادراته من الخدمات عرفت نمواً بنسبة 40 في المائة.
أما من جانبه، أكد مصطفى الباكوري، رئيس جهة الدار البيضاء، على أهمية البعد الوطني والإقليمي لمشروع القطب المالي للدار البيضاء، الذي أصبح يحتل مكانة بارزة على خريطة المراكز المالية العالمية الصاعدة. غير أنه أشار إلى أنه لا يجب إغفال البعد الترابي لهذا المشروع ودوره في هيكلة الفضاء الذي يوجد فيه، وهو مدينة الدار البيضاء باعتبارها عاصمة للجهة وقاطرتها الاقتصادية. كما أشار إلى أن مجلس الجهة صادق بالإجماع على الاتفاقية، الشيء الذي يؤشر على أن كل أعضاء المجلس من دون استثناء يدعمون هذا المشروع، الذي يعد من الدعامات الأساسية لاستراتيجية التنمية الجهوية للدار البيضاء. وأوضح الباكوري، أن مشروع القطب المالي للدار البيضاء يندرج في إطار مشروع عمراني كبير يتعلق بتطوير الموقع السابق لمطار أنفا على مساحة تناهز 400 هكتار في وسط مدينة الدار البيضاء.