صادقت لجنة برلمانية مغربية، اليوم الأربعاء، على مشروع “التجنيد الإجباري”، بعد 11 عاما من إلغائه.
ووافق أعضاء لجنة العدل بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) على مشروع “التجنيد الإجباري” بالإجماع، بحضور عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني.
ويجدر التذكير أنه في 20 أوت الماضي، صادقت الحكومة، في جلسة ترأسها عاهل البلاد الملك محمد السادس، على مشروع قانون “الخدمة العسكرية” (التجنيد الإجباري)، بعد إلغائه عام 2007.
وفحوى هذا المشروع أنه يلزم المواطنات والمواطنين ممن بلغوا 19 عاما الالتحاق بالخدمة الإلزامية ويحدد مدتها بـ 12 شهرا.
هذا وقد رفضت الحكومة خلال مناقشة المشروع، اليوم الأربعاء، أغلب تعديلات الكتل البرلمانية من أغلبية ومعارضة.
ومن ضمن ما رفضته، شرط أداء الخدمة الإلزامية للدخول إلى إلى الوظيفة العمومية.
كما رفض الوزير “لوديي” أن يُخيّر الإناث في أداء الخدمة، بناء على طلبهن، مؤكدا أن “التعديل يتعارض مع مبدأ المساواة الذي يتضمنه الدستور”.
وتجدر الإشارة الى أنه من المقرر أن يدخل المشروع حيز التنفيذ بعد مصادقة غرفتي البرلمان ونشره بالجريدة الرسمية.
وبدأ المغرب العمل بالـ “التجنيد الإجباري” عام 1966، والذي كان يمتد إلى 18 شهرا، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني أو أصحاب المسؤوليات العائلية أو طلبة الجامعات. الا أن الملك محمد السادس
قرّر في 2007 إلغاء هذه الخدمة.