عُين “الأخضر بنك”، البنك التشاركي لمواكبة الإصدار السيادي الأول للصكوك في المغرب كمؤسسة وديعة، بعد فوزه بطلب عروض محدودة أطلقته شركة “المغرب تسنيد1″، التي اختارتها وزارة المالية لتكون كمنظم ومؤسسة تدبير لبرنامج الإصدار السيادي.
وقال بلاغ صادر عن البنك التشاركي إنه سيكون عليه أن يحرس ويحافظ على أصول صندوق التسنيد، الذي سيصدر أولى شهادات الصكوك في شكل صكوك “إجارة”. وجاء انتقاء “الأخضر بنك” كوديع وحيد لصندوق الصكوك إثر طلب عروض محدود أطلقته شركة “المغرب تسنيد1″، والذي شاركت فيه عدة أبناك تشاركية. واعتمد اختيار الوديع على تقييم تقني للقدرات التنظيمية والبشرية للأبناك المتنافسة، وتحديدا على تقييم لتنظيم نشاطها بصفة وديع، إلى جانب الوسائل البشرية والتقنية التي خصصت لذلك . البلاغ يشير إلى أن “الأخضر بنك” تمكن من التميز بعرض يرقى إلى مستوى متطلبات هذا الإصدار السيادي الأول، ووجد بالتالي نفسه مكلفا بحراسة وحفظ أصول الصندوق وأقسامه 2 ومسك حسابات الأداء التي يجب أن تفتح لجميع الأقسام المقررة.
ويترقب مهنيو المالية التشاركية بشدة إصدار الصكوك، إذ تعتبر هذه الأدوات المالية أفضل بديل لتعبئة الادخار على الأمد المتوسط والطويل وتوظيفات المستثمرين الباحثين عن أدوات تعمل وفق مبادئ المالية التشاركية، كما قد يتم استعمال الصكوك من طرف البنوك التشاركية وشركات التأمين التكافلي كأداة لإدارة السيولة، خاصة إذا تأكدت طبيعتها القابلة للتداول بعد مصادقة المجلس العلمي الأعلى.
من جهة أخرى، سيسمح هذا الإصدار السيادي الأول بخلق سوق جديدة للصكوك وسيشكل مرجعاً من حيث هيكلة أدوات جمع الأموال وإدارة السيولة. وبدأ “الأخضر بنك”، التابع لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب والشركة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، نشاطه في نونبر 2017 وهو ممثل اليوم في السوق من خلال 8 وكالات بنكية موجودة في كل من الرباط والدار البيضاء وأكادير والناظور وبركان وبنسليمان، ويعتزم البنك توسيع شبكته ليصل إلى حوالي 40 نقطة بيع بحلول سنة 2021، ضامنا تغطية ترابية واسعة لخدمة جميع شرائح الزبناء المستهدفة (الأفراد والمهنيون والشركات والفلاحون).