بعد مرور أكثر من 6 سنوات على وضع شكاية ضد الزوهرة الغندور، عضو مجلس جهة مراكش-آسفي، والرئيسة السابقة لفريق حزب الأصالة والمعاصرة بالمجلس نفسه، أدانتها ابتدائية ابن جرير، أول أمس الاثنين، بـ4 أشهر حبسا نافذا، بعدما تابعتها، في حالة سراح، بجنحة «صُنع شهادة إدارية تتضمّن بيانات ومعلومات تعلم عدم صحتها»، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 366 من القانون الجنائي، على خلفية إصدارها ترخيصا بإحداث مؤسسة تعليمية خاصة، أجمعت تقارير رسمية على عدم توفرها على شروط السلامة، وذلك حين كانت نائبة رابعة لرئيس مجلس بلدية ابن جرير، خلال الولاية الجماعية الممتدة بين 2009 و2015.
وكانت المستشارة المذكورة أصدرت شهادة إدارية، بتاريخ 23 نونبر من 2011، تتضمن معطيات غير صحيحة. وقد أدلى المشتكون بتقرير سبق للجنة إقليمية مختلطة أن أعدته، بتاريخ 21 يونيو من 2011، إثر معاينة أجرتها على المؤسسة، بناءً على طلب من العامل السابق لإقليم الرحامنة، والذي خلصت فيه اللجنة، التي ترأسها القائد الرئيس السابق للملحقة الإدارية الأولى، إلى المطالبة بتوقيف الأشغال وإغلاق المؤسسة المذكورة، بسبب انتفاء شروط السلامة بها، معللة قرارها بأن قاعات الدراسة تتراوح مساحتها بالكاد بين 15 و20 مترا مربعا، وتتوفر فقط على أربعة مراحيض مختلطة لا يوجد فيها عازل بين الذكور والإناث، بل إن اثنين منها لا يتوفران على الأبواب. كما تعاني المؤسسة، وفق تقرير اللجنة، نقصا في التهوية، وجدرانها تظهر عليها الرطوبة، وتجهيزاتها متلاشية.
وأكد المشتكون أن نائبة الرئيس لم تعر أي اهتمام للمحاضر الرسمية السابقة، وأصرّت على منح شهادة إدارية لصاحب البناية، رخصت له بمقتضاها باستغلالها مؤسسة تعليمية خصوصية، بناء على محضر لجنة المعاينة، التي زعمت فيه أن البناية تستجيب للشروط والمعايير القانونية، وهي المعلومات المخالفة للمحضرين الصادرين عن اللجنة الإقليمية المختلطة.