حُكم اليوم الخميس على شركة مصفاة “سامير” الخاضعة للتصفية القضائية، ومديرها العام السعودي جمال باعامر، بدفع أداء غرامة حددت قيمتها بمبلغ 3.9 مليارات دولار.
جاء ذلك في الحكم الصادر اليوم من المحكمة الجنحية في مدينة المحمدية، بعدما أدينت المصفاة بـ”تحويل منتجات بترولية مستوردة عن وجهتها” والإدلاء بتصريحات كاذبة عند الاستيراد.
وفي هذا السياق يفترض أداء الغرامة المحكوم بها اليوم، بشكل تضامني بين الشركة ومديرها العام، إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التي كانت وضعت شكوى لدى المحكمة قبل 3 أعوام.
هذا ويتعلق الملف الذي نظرت فيه المحكمة، بتقديم تصريحات من الشركة على مدى خمسة أعوام، باستيراد الفيول لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
واشتكت إدارة الجمارك، من كون الشركة كانت تقدم تلك التصريحات، من أجل استغلال استفادة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك.
ويجدر التذكير أن المحكمة كانت قد حكمت في جويلية الماضي، في قضية أخرى على شركة مصفاة سامير، بأداء نحو 1.9 مليار دولار، بعد مؤاخذتها بخرق نظام الصرف. وكان هذا اثر شكاية وضعها مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية في 2016، بعد ملاحظته حدوث تلاعب في نظام الصرف، عبر تحويل العملة الصعبة بطريقة تخرق نظام الصرف المحلي.
ويؤخذ على الشركة “التحويل غير القانوني للعملة الصعبة”، و”خرق الترخيص الاستثنائي الممنوح من مكتب الصرف”، إذ تمت متابعة السعوي جمال باعامر في هذه القضية بصفته الشخصية وباعتباره الممثل القانوني للشركة.
وتخضع مجموعة سامير “المالكة” للمصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب، رهن التصفية القضائية، بعدما أغلقت في الخامس من أوت 2015.
وتعثرت بعد التصفية عملية تفويت الشركة لمستثمر يمكن أن يعيد تشغيلها، ما يدفع العمال إلى مطالبة الحكومة بالتدخل من أجل معالجة مسألة توقف المصفاة، هذا فيما ترد الحكومة بأن القضية بيد القضاء.
وقد قيّم الخبراء قيمة شركة “سامير” بـ2.16 مليار دولار، فيما قدروا قيمة المصفاة وحدها بنحو 1.49 مليار دولار، غير أن القاضي المفوّض عبّر عن تطلعه لبيع المجموعة بنحو 2.5 مليار دولار، مستنداً إلى تقييم مكتب دولي لقيمتها.