تخوض الحكومة المغربية جولة جديدة من المباحثات مع شركات توزيع الوقود، خلال الأسبوع الحالي، بهدف وضع تسقيف أرباحها، بما يساعد على حصر أسعار السولار والبنزين في مستويات تنأى بها، نسبيا، عن تقلبات السوق العالمية.
ومفهوم التسقيف، حسب وزارة الشؤون العامة والحكامة، هو تحديد حد أقصى لأرباح شركات توزيع الوقود، بعد الأخذ بالاعتبار السعر الذي اشترت به تلك السلعة من السوق الدولية.
وتعتقد الوزارة أنه يجب أن تكون أرباح شركات توزيع الوقود قد تراجعت في الفترة الأخيرة إلى المستوى الذي كانت فيه الحكومة تتدخل من أجل تحديد الأسعار قبل تحريرها في العام 2015.
وتؤكد أن بنية الأسعار معقدة، حيث تتضمن كلفة الاستيراد والتخزين والنقل وأرباح شركات التوزيع وأرباح محطات بيع الوقود، غير أن العاملين بالقطاع يشيرون، كذلك، إلى الدور الحاسم للضرائب في تحديد سعر الوقود.
وفي هذا الاطار ما انفكت الحكومة عن إثارة موضوع التسقيف منذ ماي الماضي، بعد تقرير برلماني حول المنافسة في سوق الوقود، حيث لوحت باللجوء إليه في حال عدم أخذ الموزعين الأسعار الدولية بالاعتبار.
ويعقد وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، اجتماعا، غدا الخميس، مع شركات توزيع الوقود، بهدف مناقشة مسألة تحديد أرباحها، بما يساعد على التحكم في الأسعار. ويعتبر الداودي ، أنه إذا تجلى له، خلال الاجتماع، أن أرباح الشركات عادية، فسيبقى الأمر على ما هو عليه، أما إذا حدث غير ذلك وأرادوا زيادتها، فمن الممكن أن يتخذ قرار تسقيف تلك الأرباح. كما أفاد أن دخول تسع شركات جديدة قطاع الوقود بالمغرب في الفترة الأخيرة، سيفتح المجال أمام منافسة كبيرة بين الشركات، ما سينعكس على توسيع شبكة محطات الوقود.
ومن ناحية أخرى، أشار المتحدث باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عقب مجلس الحكومة الأخير، إلى أن مباحثات الحكومة مع الموزعين ستتسارع في الأيام المقبلة من أجل الوصول إلى إطار قانوني لأسعار الوقود بالمغرب.