ردّت وزارة الاتصال في المغرب على التقرير الذي أصدرته منظمة «فريدوم هاوس» الدولية بخصوص حرية الإنترنيت، حيث اعتبرت أن المرتبة التي بوأتها هذه المنظمة للمغرب هي غير موضوعية. وحسب التقرير الذي أصدرته في هذا الشأن، أن المرتبة 45 التي صنفت فيها المغرب وهي الموافقة لخانة الدول الحرة جزئياً استعرض “بعض المعطيات غير الدقيقة وغير الموضوعية، ولا تتماشى مع المؤشرات الإيجابية لحرية الصحافة والإعلام الرقمي”، وأن “التصنيف الذي صدر عن المنظمة غير دقيق وغير موضوعي وتنقصه الحجة، و لا يستحضر المؤشرات الإيجابية لحرية صحافة الإعلام الرقمي التي تمكن المغرب من التصنيف ضمن الدول التي تتمتع بحرية الإنترنيت في وسائل التواصل الاجتماعي “.
ومن ناحية أخرى اعتبرت الوزارة أن التقرير تجاهل التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال حرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام الرقمي، على حد منطوق البلاغ الذي استعرض ما أسماه المؤشرات على مستوى حرية التعبير بالمغرب قائلاً إن “هذا المسار تعزز باعتماد مدونة للصحافة والنشر، والقانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، والقانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، الذي مكّن قطاع الصحافة والإعلام من إطار قانوني متقدم مستجيب لمختلف المعايير الدولية في شأن حرية الإعلام والصحافة”. وأضافت الوزارة أن مسار حرية الصحافة في المغرب تعزز بإقرار مقتضى الحماية القضائية لسرية المصادر، وأنه في مجال حرية الولوج إلى الإنترنيت وتعزيز الصحافة الرقمية تم إرساء ضمانات قانونية أهمها أن حرية الصحافة الإلكترونية مكفولة ومضمونة دستورياً، مستدلة في ردها انتقال عدد الصحافيين المشتغلين في الصحافة الإلكترونية إلى 349 صحافياً برسم سنة 2017 مقابل 98 صحافياً سنة 2015. دون أن ننسى ارتفاع نسبة النفقات المخصصة للإعلانات عبر الإنترنيت.
ومن جهة أخرى لا تزال المغرب تدرج الصحافة الرقمية في منظومة الدعم العمومي المخصص للصحافة الإلكترونية وأن المغرب. وخير دليل على ذلك أن المغرب يشهد «تنوعاً في بنيات الملكية لوسائل الإعلام وحرية تامة في إصدار الصحف الرقمية، ولم تسجل هذه السنة أي حالة منع أو مصادرة لأي وسيلة إعلام رقمية أو التدخل من أي نوع للحد من استقلاليتها أو غلقها أو منع الولوج اليها».