المغرب يدعم رصيد النقد الأجنبي بالاقتراض

قال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، إن المملكة ستقترض ملياري يورو من الأسواق الدولية في عامين، ما سيدعم رصيد النقد الأجنبي.
وأضاف الجواهري، في مؤتمر صحافي بالرباط، أن المملكة ستصدر سندات دولية بقيمة مليار يورو في العام الحالي ومليار يورو في العام المقبل.
هذا كما أشار إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية، منكبة على الإعداد لعملية إصدار السندات الدولية في العام الحالي، علما أن وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أكد على أن الاقتراض يرتهن لشروط السوق ومدى إقبال المستثمرين، منوها إلى أن الاقتراض من السوق الدولية في العام الحالي، سيرفع رصيد المملكة من النقد الأجنبي إلى ما بين 23 و24 مليار دولار، ما سيتيح تغطية أكثر من خمسة أشهر من الواردات.

وأكد ذات المسؤول على أن ذلك الرصيد سيتم دعمه كذلك بتحويلات المغتربين المغاربة وإيرادات السياحة، وكذلك منح دول مجلس التعاون الخليجي.
وعن المنح الخليجية المتوقعة، أفاد أنها ستصل إلى 200 مليون دولار في العام الحالي و180 مليون دولار في العام المقبل، وهي الدفعة الأخيرة من هبات كان المغرب موعودا بها من قبل دول المجلس منذ 2012.
وتشير بيانات الخزانة العامة للمملكة، إلى أن تحويلات دول الخليج، لم تتعد إلى غاية فيفري الماضي 1.1 مليون دولار، مقابل 15 مليون دولار في العام الماضي.

كما شدد الجواهري على أن الاقتراض من السوق الدولية في العام الحالي، سيرفع مديونية الخزانة العامة للمملكة من 65 في المائة إلى 65.8 في المائة من الناتج الأجمالي المحلي، متوقعا أن يتراجع ذلك المعدل إلى 65 في المائة في العام المقبل، بفضل تقليص المديونية الداخلية.
وتصل المديونية العمومية إلى 82 في المائة من الناتج المحلي، عند استحضار مديونية الخزانة العامة للمملكة، ومديونية المؤسسات العمومية والجماعات المحلية المضمونة من قبل الدولة.
وسبق للمندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، أن نبه إلى التحوط من ارتفاع المديونية العمومية، التي ينتظر أن تقفز إلى 82.5 في المائة في العام المقبل، و83 في المائة في عام 2020.