أعلن المغرب، اليوم الثلاثاء، إطلاق خدمة الأداء بواسطة الهاتف النقال بشراكة مع البنوك ومؤسسات الأداء وشركات الاتصالات، بهدف خفض تعاملات “الكاش” التي لازالت تستحوذ على نسبة كبرى من معاملات المغاربة.
وجرى هذا الإعلان في ندوة صحافية عُقدت بمقر بنك المغرب في العاصمة الرباط، بحضور عبد السلام بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، وعز العرب حسيبي، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ومسؤولي الشركة المدبرة لنظام الدفع للنقديات HPS Switch.
ويتم إصدار هذه الوسيلة على حساب مفتوح مسبقاً لدى مؤسسة أداء أو مؤسسة بنكية، وتمكن من تنفيذ العديد من العمليات بشكل إلكتروني ولامادي وآني، أهمها تحويل الأموال من شخص لآخر، وعمليات الأداء لفائدة التجارة وسحب أو إيداع الأموال والشراء من المحلات التجارية وشراء تعبئات الهاتف وأداء الفواتير والأداء لفائدة الموردين.
وبالتالي ستمكن هذه الوسيلة من تسريع المعاملات على الأداء ما بين الأفراد والتجار. كما أثبتت هذه التجربة نجاحها اليوم عالمياً، خصوصاً في ظل وصول نسبة انتشار الهاتف النقال إلى 130 في المائة.
وقالت أسماء بناني، مسؤولة قسم مراقبة الأنظمة ووسائل الدفع والشمول المالي ببنك المغرب، في عرض قدمته في الندوة الصحافية، إن سبب إحداث هذا الأداء هو هيمنة التعامل النقدي بالمغرب، في حين “نجحت البلدان الصاعدة في تقليص استخدام النقود بشكل كبير”.
هذا ويجدر التذكير أن مجموع السحوبات النقدية بالمغرب يبلغ حوالي 514 مليار درهم. وتعتبر المسؤولة بناني أن هيمنة الأداء نقداً يؤدي إلى انعدام الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية، كما ينطوي على تكلفة هامة بالنسبة للوحدات الاقتصادية، تصل إلى قرابة 0.7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
ومن مزايا هذه الوسيلة وحسب بناني، على المدى المتوسط والطويل من تطوير الاقتصاد الرقمي والتقاط مؤسسات الائتمان لجزء أكبر من السيولة وتقليص التكاليف التشغيلية لتدبير النقود. كذلك ستؤدي إلى إلغاء التعامل المادي ورقمنة الأداء والتخفيف من التكاليف الإدارية، وتطوير أنظمة الدعم المباشر للمواطنين. ووفق التوقعات فإن ما يقارب 400 مليار درهم من التعاملات يمكن إجراؤها بشكل سريع عن طريق الدفع بواسطة الهاتف النقال.