حسب العديد من الحقوقيين المغاربة، شهدت حقوق الانسان في عام 2017 والستة أشهر الأولى من عام 2018، انتهاكات عديدة على رأسها الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير، بالإضافة إلى حرية الصحافة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة في ندوة صحافية، أمس الخميس، عن حالة حقوق الإنسان في المغرب “الحريات العامة 2017 و2018 تميزت باعتقالات واسعة مست الكثير من النشطاء، إذ لا يتعلق الأمر بنشطاء الريف فحسب بل جرادة ومناطق أخرى في الجنوب والوسط”. اذ تميزت باعتقالات الكثير من النشطاء بالريف وجرادة ومناطق أخرى في الجنوب والوسط وشهد أواخر 2016 وعام 2017.
فقد شهد إقليم الريف بشمال البلاد على مقتل محسن فكري بائع السمك طحنا مع أسماكه المصادرة داخل شاحنة نفايات، وتحولت إلى مطالب اجتماعية انتهت باعتقال عشرات النشطاء ومحاكمتهم.
ناهيك عن أحكام تم اصدارها مثل الحكم على عدد من نشطاء الحراك على رأسهم ناصر الزفزافي بالسجن 20 عاما.
كما شهدت مدينة جرادة في شرق المغرب أيضا احتجاجات اجتماعية بعد مقتل ثلاثة عمال في انهيارات داخل مناجم الفحم العشوائية المنتشرة في المدينة. دون نسيان اعتقال صحافيين على رأسهم حميد المهداوي الذي اعتقال أثناء تغطية مظاهرة في الحسيمة، وكذلك اعتقال مدونين ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي.
وشهدت أيضا مناطق في الجنوب المغربي مثل زاكورة احتجاجات على ندرة المياه الصالحة للشرب في تلك المنطقة أطلق عليها (احتجاجات العطش).
وقال أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في الندوة: “هناك عودة قوية للتضييق على الحريات وعلى المدونين، ونحن نعتبرها مؤشرات سلبية ستعود بالمغرب إلى سنوات ما يسمى بالرصاص”.
وقال الهايج إن أعداد المعتقلين السياسيين تجاوز عدد الذين وردت تقارير عن احتجازهم في التسعينات، مشيرا إلى أن 1020 شخصا إما جرى احتجازهم أو يحاكمون لمشاركتهم في الاحتجاجات السلمية في أنحاء المملكة أو دعمهم لها.